اعتبر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، أن “الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، قد تردد فيها افتراءات وأخبار غير دقيقة طالت وزير الطاقة والمياه واتهمته بالخضوع لضغوط سياسية”.
وأوضح المكتب في بيان عدة نقاط “يهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن يؤكدها”، وأوّلها أن “الوزير فياض ومنذ توليه وزارة الطاقة والمياه قد أثبت استقلاليته في العمل الوزاري بما يمليه عليه ضميره وواجبه الوطني، وما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وهو لا يخضع لأي ضغوط أو إملاءات من أية جهة كانت”.
وأضاف البيان: “إن الوزارة قد أرسلت سابقاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اقتراح تكليف مؤسسة كهرباء فرنسا (EDF) إعداد دفاتر الشروط وملفات التلزيم لإنشاء معملين جديدين لإنتاج الطاقة الكهربائية في الزهراني ودير عمار. واستكملت بالتوازي التفاوض مع EDF، ليتبين أن الكلفة المطروحة في عرض شركة مؤسسة كهرباء فرنسا مرتفعة. لذلك طلب وزير الطاقة والمياه التريث إدراج البند، لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات مع الشركة على كامل المبلغ، ومحاولةً منه لتخفيض المبلغ حرصاً على المالية العامة والمصلحة العليا للدولة، هذا بالإضافة إلى عدم توفّر التمويل المطلوب”.
تابع البيان: “بما يختص بالترويج الإعلامي لما يسمى بند معامل الكهرباء، يؤكد وزير الطاقة والمياه أنه لا يوجد ولم يُطرح أي بند لتلزيم معامل كهربائية جديدة، كما أنه لم يستلم أي عروض مكتملة، إنما تسلمت الوزارة مراسلات من الشركات الصانعة الأربعة: سيمنس – جنرال الكتريك – أنسالدو- ميتسوبيشي كان آخرها بتاريخ 20 أيار 2022، أي تاريخ آخر جلسة لمجلس الوزراء، يبدون فيها اهتمامهم بقطاع الطاقة، ومنهم من قدم عروضاً أولية بحاجة للدرس والتدقيق ولم يأتِ أي عرض مكتمل من النواحي الفنية والمالية والقانونية. وهنا نستغرب وصول هذه المراسلات لعدة جهات بالتوازي مع وصولها إلى وزارة الطاقة والمياه”.
ولفت البيان إلى أن “الوزارة لم تطلب إدراج هذه العروض على مجلس الوزراء، لأنها تفتقر بمعظمها الى التفاصيل التقنية والمالية، أما التي تحوي بعض من هذه التفاصيل فإن كلفة التمويل فيها تصل إلى 16%، ما يجعل كلفة إنتاج الكيلوواط أعلى من معدل كلفة الانتاج، من كافة المصادر خلال الاعوام الماضية، ومن الأغلى في العالم على عكس ما يتم التسويق له. علماً أن العقود المقترحة هي طويلة الأمد وتصل الى 20 عاماً ما يحتّم أن تكون كلفة الكيلوواط متدنيّة”.
ختم: “أخيراً نُعيد ونؤكد التزام وحرص وزارة الطاقة والمياه السير قدماً بتنفيذ خطة الكهرباء، حسب قرارات مجلس الوزراء في هذا الاطار، وهي ليست بوارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة، بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع، في إطار من الشفافية الكاملة بعيداً عن أية شبهات”.