الجريدة ـ لبنان
أكدت مصادر سياسية لـ “البناء”، أن ما صدر عن كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول ثروات النفط والغاز والودائع، “يرسم معادلة جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، وهو ليس مجرد تقاطع مواقف بالصدفة، بل هو حصيلة تشاور وتنسيق، خصوصاً لجهة مهلة الشهر الممنوحة للتفاوض قبل البدء بالتنقيب بمعزل عن مسار التفاوض، ومضمون هذه المعادلة سيشكل برنامج ثنائي حركة أمل وحزب الله لمرحلة ما بعد الانتخابات، والعنوان هو أن ترجمة التمسك بحماية حقوق المودعين سيكون باعتبار ثروات النفط والغاز ضمانة الودائع، والتمسك بالحقوق في النفط والغاز وتسريع استثمارها يترجم باعتبار السلاح ومعادلة الردع، هما ضمانة صيانة هذه الثروات واستثمارها في فترة قريبة مقبلة”.
كما أشارت مصادر مطلعة على موقف الثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” إلى أن كلمة الرئيس بري وخطابي السيد الأول والثاني “قدما الحلول العملية والواقعية للأزمات الداخلية السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية، فضلاً عن أزمة ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي”، لافتةً إلى “التنسيق الواضح بين بري ونصرالله وتكامل الخطابين والتقائهما عند نقاط مشتركة عدة يعكس التكامل بين الدولة والمقاومة”. وأضافت المصادر أن الخطابين هما “أهم برنامج انتخابي واضح وعقلاني وموضعي يمكن أن يقدمه فريق سياسي لبناني”.
وأوضحت المصادر أن السيد نصرالله “قدم بالقراءة التاريخية والموضوعية والأدلة القاطعة والساطعة الخطر الاسرائيلي على لبنان وحاجة المقاومة للدفاع عن لبنان، حيث بات يعتبر النقاش حولها اعتداء على الحق المشروع بالدفاع عن النفس”، مضيفة: “أما خطاب نصرالله الثاني فهو موضوعي وعقلاني وواقعي ويرفض عملية الإقصاء والإلغاء، ويؤكد على أن لبنان للجميع وبأن لا طائفة قائدة ولا حزب قائد ولا أكثرية، لأن لبنان بلد اقليات ولا اقلية تحكم الآخرين، وبالتالي الحل الوحيد هو التفاهم والمشاركة وعدم الإقصاء. إلا مَن يُقصي نفسه بنفسه”.
وتوقّفت مصادر “البناء” عند المعادلة التي ظلل بها نصرالله معركة ترسيم الحدود، التي تكرس معادلة الجيش والشعب والمقاومة كما حصل في الحرب مع إسرائيل والإرهاب. “فمن جهة ترك مسؤولية استكمال الترسيم للدولة ومن جهة ثانية قدم المقاومة كضامنة للحقوق، ولم يقل سأحلّ مكان الدولة وأرسم الحدود وأستخرج النفط، بل الدولة تستكمل والمقاومة تحمي الحقوق”.
