الجريدة ـ لبنان
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية اجتماعا لها في قاعة لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب، واستضافت وزير الإعلام الاستاذ بول مرقص.
وكان هناك نقاش حول العديد من القضايا والاهم فيها هو تصور معالي الوزير لخطة عمل وزارة الإعلام للمرحلة المقبلة.
وقال النائب إبراهيم الموسوي:”كان هناك الكثير من المداخلات القيمة في موضوع قانون الاعلام، كما كان تمن من اللجنة على معالي الوزير ان يصدر هذا القانون والا يتعرض لمزيد من المماطلة والتسويف، لان الموضوع قد أخذ حده الأقصى ومعالي الوزير موجود واكد هذا الموضوع. كم أكد ان قانون الاعلام سيكون له الحظ الاكبر والحصة الاكبر من اجل ان يصدر خلال زمن هذه الوزارة”.
وتابع :”الامر الآخر، كان له علاقة بآلية التعيينات، وكذلك امور عدة. وتوقفنا عند موضوع المواقع الالكترونية وما تسببه بكثير من الإحراجات. نحن لا نريد ان نتحدث عن الجانب الإيجابي، كل وسائل الاعلام منوط بها ان تقوم وان تنشر ما يعزز الوحدة الوطنية والتماسك الوطني خصوصا في هذه المرحلة، لحظة التحولات الكبرى المصيرية، لحظة الحراجة الكبرى على مستوى لبنان ومستوى المخاطر الجمة التي تحيط بلبنان من كل جانب”.
وأشار الموسوي الى انه “كان هناك نقاش من كل أعضاء اللجنة، نقاش هادىء وعميق وبناء ووطني وإيجابي مع معاليه الذي أكد على كل ما يساعد في هذا المجال”.
وقال: “أريد ان اؤكد نقطة أساسية، ان معاليه بعدما عرض ما عرض، صدر عن لجنة الاعلام والاتصالات توصيتان: الاولى لها علاقة بدعم وزارة الإعلام لان هناك امورا مالية مستحقة في أكثر من مسألة تحتاج إلى معالجة فورية من مجلس الوزراء، حتى لا يكون هناك تهديد للعمل الأساسي للوزارة، على مستوى تلفزيون لبنان و”الوكالة الوطنية للاعلام”، والتوصية الثانية صدرت من خلال المناقشات التي دارت مع العديد من أعضاء اللجنة بضرورة ضبط المواقع الالكترونية”.
وأضاف :”تلفزيون لبنان يعالج الموضوع كما يشاء ولكن من فلسفة وطنية ومن موضوع دستوري بحت لا شرعية لاي سلطة تناقض العيش المشترك هذا في الميثاق ومقدمة الدستور واللبنانيون متساوون امام القانون وهذا موجود في الدستور. أنا هنا لا اعلق على مسألة خاصة لها علاقة بوظيفة او تعاقد. أنا أتحدث في المطلق. واعتقد ان اللبنانيين يجب ان يكونوا على مستوى من النضج والانفتاح وقبول الاخر”.
من جهته قال الوزير مرقص :”عرضت حاجات وزارة الإعلام، “الوكالة الوطنية للاعلام”، اذاعة لبنان الرسمية، الأرشيف، مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية، كل الوحدات والأقسام، ان في مبنى الوزارة او اي تبعية جغرافية لنا، وكذلك موضوع الحاجات الملحة لتلفزيون لبنان”.
أضاف: “على التلفزيون ديون بالملايين وحجوزات تنفيذية ودعاوى بمئات آلاف الدولارات. نحن بحاجة إلى دعم، وكان من واجبي ان أعرض ما لدينا من مشكلات. اضافة إلى ذلك هناك موضوع المواقع الالكترونية التي استمعت إلى مناشدة اعضاء اللجنة ورئيسها لاعادة تنظيمها بما يحفظ الحريات ويصون كرامات الناس في الوقت نفسه. واؤكد دعمي وحمايتي ان بالشخصي او كوزارة إعلام للعاملين في الإعلام وتنزيه الخطاب عن اي عبارات قد تصيب كرامتهم او عملهم الصحافي”.
