اعتبر النائب غسان حاصباني أن قانون اعادة تنظيم المصارف المطروح اليوم على طاولة مجلس الوزراء جزء من سلسلة قوانين يجب أن تطرح كسلّة متكاملة من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو اعادة الودائع”.
ورأى أن هناك “ضرورة لاقرار قانون التوازن المالي الذي من شأنه أن يعالج كيفية ردّ الودائع ويضع آلية واضحة من أجل اعادة الأموال لأصحابها وتقسيم المسؤوليات على الدولة ومصرف لبنان وأصحاب المصارف”.
وشدد على أن “قانون تنظيم المصارف ولو أقر لن يكون كافيا لكنه وضع الآن قيد النقاش نظرا لضيق الوقت الذي يفصلنا عن اجتماعات الثلث الأخير من نيسان في واشنطن مع صندوق النقد الدولي”.
