“الشذوذ الجنسي” في “التربية”!

| زينب سلهب |

“الشذوذ الجنسي” لا يمكن وصفه إلا بأنه ممارسة مخالفة للطبيعة، وأنه تجاوزٌ خارج عن الفطرة السليمة وإساءة للإنسان ولكرامته، إلى جانب مخالفته لشرائع الأديان السماوية، والذي يتمثل بارتباط شخصين من نفس الجنس، ذكر أو أنثى، وإقامة علاقة عاطفية تعد في القانون اللبناني وداخل المجتمع “محرمة”.

الشذوذ الجنسي هو فعل خارج عن الطبيعة، لا يمكن لا تبريره ولا تقبله، وإن حاول البعض فرضه!

زواج الشاذين جنسياً يهدّد النظام التقليدي للأسرة، ويقوّض مستقبل البشرية والعلاقة المشينة تدمّر الزواج السوي، ما يهدد الجنس البشري بالفناء. بالإضافة، إلى أن تجاهر الشخص بأنه من الجنس الثالث يُشكل تأثيراً كبيراً على سيرورة الحياة.

إلى جانب ذلك، يرفض الدستور اللبناني بشكل قاطع، “الشذوذ الجنسي”، داخل المجتمع اللبناني، ويعاقب على مخالفة هذا القانون، حيث تنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني على أن أي “مجامعة” خلافاً للطبيعة، يعاقب عليها بالسجن وبغرامة مالية.

وإلى جانب المحاولات العديدة والمستمرة من قبل عدد من النواب والمسؤولين والجمعيات اللبنانية، لإلغاء هذا القانون، واعتباره “حق طبيعي” للإنسان، سجل لبنان في السنوات الأخيرة خروقات كثيرة للقانون فيما يخص موضوع الشذوذ، علماً أن التشريع اللبناني كان واضحًا في عدم النص على مجاراة القوانين الأجنبية في هذا الخصوص، وبوجود النص يقتضي الإعمال لا الإهمال. وآخر هذه الخروقات، هي قرار وزيرة التربية ريما كرامي الأخير، بإدراج خانة ثالثة لتحديد الجنس في إحدى الاستمارات الخاصة بالوزارة تحت عنوان “استبيان الطلاب الوطني”، يخير فيها الطالب بعدم الإجابة على خانة الجنس واختيار “أفضل عدم الإجابة”، وتبنيها علناً لهذا القرار، الذي عادت وسحبته.

وفي حديث صحافي للنائب إدغار طرابلسي، يوم الأربعاء، أكد أن الوزيرة كرامي وافقت على هذا الموضوع، قائلاً، في تصريح عبر منصة “اكس”: “اما الملاحظة الثانية للوزيرة فكانت اعتراضي الشديد على استبيان وطني للمعلومات حول الطلاب في لبنان والذي فيه أدخلت الوزارة ولأول مرة خانة ثالثة بالإضافة الى جنس الطالب ذكرا كان ام انثى، فيه يمتنع الطالب عن تحديد جنسه. اقرّت الوزيرة كرامي انها كانت خلف هذه الاستمارة وانها سحبتها من التداول. وأكدنا للوزيرة رفضنا التام لفكرة الاستمارة ولخلفيتها وذلك باسم الشعب اللبناني والقٍبَم الدينية والأخلاقية التي يتمسك بها، على امل ان لا تتكرر اية محاولة مماثلة تروّج للتلاعب بالقانون الطبيعي ونظام الخالق”.

وبهذا تكون وزيرة التربية والتعليم، قد وضعت اقتراحاً خلال استبيان رسمي، يناقض القوانين والقيم والأعراف في المجتمع اللبناني، ويخالف ما تم تربية الأجيال عليه، وخطت خطوة جريئة نحو “الاعتراف” بالشذوذ الجنسي كظاهرة طبيعية وتقبله في المجتمع، وإعطاء الشاذين جنسياً مساحة للتعبير عن ميولهم، التي يرفضها هذا المجتمع، بكافة مكوناته وفئاته.