الجريدة ـ لبنان
نقلت وكالة “رويترز” عن خمسة مصادر لبنانية، أن الولايات المتحدة “تتشاور” مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي.
وسيحلّ الحاكم الذي تختاره الولايات المتحدة مكان وسيم منصوري، الذي تولّى منصب حاكم المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما في عام 2023، وخرج بفضيحة.
وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة “تمويل الإرهاب” عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة “حزب الله”!
وأفاد المسؤولون بأن المبادئ التوجيهية تتضمن إبعاد “حزب الله” وأي شخص متورط في فساد.
وقالت وكالة “رويترز” إن تعليق واشنطن على المرشحين لتولي منصب حاكم البنك المركزي اللبناني “يُعدّ أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع هذا البلد الشرق أوسطي”، حيث أدت أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى انهيار اقتصاده.
واعتبر أحد المسؤولين، بحسب “رويترز”، أن هذه النهج “يُظهر تركيز الولايات المتحدة المستمر على إضعاف حزب الله، الجماعة المدعومة من إيران والتي تقلص نفوذها، على الحكومة اللبنانية بعد أن تعرض الحزب لقصف إسرائيلي في حرب العام الماضي”.
وأوضحت “رويترز” أنه “منذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون، المدعوم من الولايات المتحدة، رئيسًا للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله. ويتعين على هذه الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة، بما في ذلك في البنك المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ تموز/ يوليو 2023”.
وتُراجع الولايات المتحدة ملفات عدد قليل من المرشحين لهذا المنصب، وفقًا لثلاثة مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأفاد مصدران لبنانيان ومسؤول في إدارة ترامب للوكالة بأن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان.
وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على تفاصيل الاجتماعات، أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، شملت كيفية مكافحة “تمويل الإرهاب” عبر النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة “حزب الله”.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من “الدبلوماسية الاعتيادية”، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
وأوضح المسؤول أن “المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي”.
وأضاف المسؤول “إنك تحتاج إلى شخص يقوم بتنفيذ الإصلاح، ويطالب بالإصلاح، ويرفض النظر في الاتجاه الآخر عندما يحاول الناس الاستمرار في العمل كالمعتاد في لبنان”.
يذكر أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي ترك منصبه في العام 2023، وفرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، واتهم بالفساد لإثراء نفسه وشركائه، يواجه حالياً اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه.
وأُدرِج لبنان العام الماضي على “القائمة الرمادية” لجهات رقابية مالية بعد فشله في معالجة مخاوف متعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.
