الجريدة ـ لبنان
هل أصبحت مدينة طرابلس، محكومة بالفوضى والسلاح المتفلّت؟
11 قتيلاً و8 جرحى خلال 8 أيام منذ بداية شهر رمضان المبارك، بسبب اشتباكات وإشكالات فردية وسلاح متفلّت لا يردعه رادع!
كان يمكن لهذه الحصيلة المؤلمة من الضحايا والإصابات أن تكون أكبر بكثير لو أن كل الإشكالات التي شهدت إطلاق نار أو شهر أسلحة نتج عنها إصابات وضحايا، لكن العناية الإلهية تتدخّل في كل مرة، ولولا ذلك لكانت المآتم انتشرت طرابلس ومحيطها.
أحصى موقع “الجريدة” إشكالات يومية، الكثير منها ينقضي بـ”ضربة كف” أو بـ”حلبة ملاكمة” أو بـ”ضرب العصي” أو بـ”الشتائم”، لكن بعض تلك الإشكالات تتطور إلى استعمال “السلاح الأبيض” وطعنات سكاكين وضرب بآلات حادة. وبعض تلك الإشكالات يتدحرج إلى شهر أسلحة وإطلاق نار، ومنها ما يتحول إلى اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وكرّ وفرّ!
مساء الجمعة، إشكال في الميناء راح ضحيته صاحب “مطعم محرمجي” فادي محرمجي وابن شقيقته عمر جبك وإصابة شخصين بجروح، بسبب خلاف تافه مع موظف كان يعمل عنده وانتقل إلى مطعم آخر، كما تردّد، في حين قالت رواية أخرى إن الخلاف هو مع صاحب مولدات اشتراك.
بعده إشكال في منطقة “كرم القلة” قرب “ساحة النور” وطعن بالسكاكين.
وقبل يومين وقع اشتباك استمر ساعات في منطقة “المنكوبين” أودى بحياة شخصين وجرحى.
وما بينهما خلاف “ولاّدي” بين تلاميذ مدرسة في “ضهر العين” كاد يؤدي إلى كارثة عندما حضر أهل أحد التلاميذ شاهراً السلاح يريد ارتكاب مجزرة.
وقبل ذلك، منذ اليوم الأول من رمضان، حوادث متنقلة بين مناطق القبة والتبانة وباب الرمل والتل والزاهرية… وإشكالات غير مفهومة، تسببت بمقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين…
من المسؤول عن هذه الفوضى؟ الدولة بأجهزتها العسكرية؟ الأجهزة الأمنية؟ الناس؟
الجواب الطبيعي والمنطقي أن هؤلاء كلهم مسؤولون: الدولة تعطي تراخيص حمل السلاح. والأجهزة الأمنية تغطّي الزعران لأنها تشغّلهم بصفة “مخبر”. والناس الذين يفقدون عقولهم ويتصرّفون بانفعال لأنهم “صائمون”!
الدراجات النارية تستبيح الطرقات، والفوضى لا تجد من ينّظمها، والسلاح المتفلّت يرتكب المعاصي بذريعة الصيام، والشوارع مليئة بالبسطات والمخالفات والنفايات…
صحيح أن الناس يتحملون مسؤولية كبيرة، لكن الصحيح أيضاً أن الدولة غائبة، ولا يمكن ضبط الوضع بحاجز أمني “استعراضي” عند مدخل طرابلس، أو في منطقة الضم والفرز، بينما تختفي من الشوارع التي تشهد إشكالات متنقّلة.
المطلوب قرار على أعلى المستويات بإنهاء الفوضى في طرابلس، ووقف مسلسل القتل في طرابلس، واستعادة المدينة لهدوئها لتكون تحت وصاية الدولة وليس تحت رحمة الزعران الذين يحكمون شوارعها.
