الجريدة ـ لبنان
شهدت وزارة البيئة يوم الخميس عملية التسليم والتسلم بين وزير البيئة السابق ناصر ياسين ووزيرة البيئة الحالية تمارا الزين بحضور عدد من رؤساء المصالح والمستشارين ومسؤولين وأعضاء من المجلس الوطني للبحوث العلمية وإعلاميين.
وشكرت الوزيرة تمارا الزين، الوزير ياسين وفريق عمله وفريق عمل وزارة البيئة، وقالت: “نعرف أنكم استلمتم الوزارة في ظروف قد تكون الأقسى في تاريخ لبنان المعاصر حيث وقع انفجار مرفأ بيروت وكنا تحت وطأة ازمة اقتصادية مالية وشغور رئاسي ليتبعها العدوان الاسرائيلي حيث استملت مسؤوليتك كرئيس لجنة طوارىء اضافة إلى مسؤولياتك كوزير بيئة. كنا نختلف في أشياء كثيرة لها علاقة بوجهة النظر والمقاربات ولكن ما أعرفه أنك إشتغلت بصدق وليست شهادتي لوحدي بل هي شهادة الجميع. وهذا سبب اضافي لنقول لك شكراً ويعطيك العافية، طبعاً يقولون الحكم استمرارية، قد تختلف وجهات النظر والمقاربات ولكن كلنا نريد الخير لهذا البلد والمسار الذي نسير به بتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية رئيس الحكومة وكما قال البيئة بالنسبة إليه ليست وزارة ثانوية بل هي أكثر وزارة اساسية في البلد”.
وأضافت: “تعمّدت أن يرافقني فريق عمل المجلس الوطني للبحوث العلمية لسببين أولاً لأركّز على خلفيتي العلمية وهذا شيء يعنيك لأنك من خلفية علمية، وثانياً لأؤكد أنني من خلفية قطاع عام، وهذا ما سيسهّل علي لأنني أعرف طبيعة التحديات الموجودة في القطاع العام وتحديات الادارة في لبنان، وإذا أنا موجودة في هذا الموقع فهو استكمالاً لمسيرة طويلة في عمل علمي كان 80 في المئة منه إذا لم يكن أكثر يتعلق بالأمور البيئية وقضايا المناخ والمخاطر الطبيعية، وعملنا سيرتكز في شق كبير على نتاج العلم والخبرة التي راكمناها في المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع الجهات الاكاديمية الأخرى والمنظمات الدولية وكل الفاعلين في المجال البيئي”.
وتابعت الزين: “تفضلت معاليك بلائحة طويلة من التحديات، فقد تم العمل على قسم كبير ومازال هناك قسم كبير بحاجة إلى العمل. ومن تابعونا في الاعلام باتت لديهم فكرة عن المسارات التي سنمشي بها، وأولها ما يعنيني كشخص آت من القطاع العام ويعني رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هو الكلام عن الاصلاح. أنا لا أود تسميته بالاصلاح أكثر مما هو اعادة هيكلة في قلب القطاع العام الذي يزخر بكفاءات عالية جداً عكس ما يُقال وعكس ما دائماً يُتهم به القطاع العام بأنه قطاع متلاش أو قطاع فيه استهتار وهجرته كل الكفاءات. هناك كفاءات هجرت بالتأكيد إنما لاتزال هناك كفاءات موجودة أمثالكم وأمثال فريق المجلس الوطني أكبر مثال ناصع عن هذا الموضوع. إنما هناك ضرورة لإعادة تحديث وعصرنة الادارة العامة وأنا أبدأ من تسمية الوزارة نفسها، فمن غير المقبول أو تبقى وزارة البيئة. أول شيء يجب أن يصبح إسمها وزارة البيئة والمناخ ويا ليت مع خطة الاعمار تسمى وزارة البيئة والمناخ واعادة الاعمار لأن البيئة ستكون متدخلة في كل مراحل اعادة الاعمار في البلد. ولكن التحديث والعصرنة لن يتم بيوم ويومين فنحن حكومة 14 شهراً وانما بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية يجب وضع هذا الامر على السكة، لم يعد ممكناً الحديث عن ملء الشغور اذا لم نغيّر حتى التوصيف الوظيفي لأن الدنيا تغيرت ونحن مازلنا نقف عند هيكيلات من سنة الستين إذا لم يكن أكثر”.
وأكدت الزين أنه “لا يمكن الحديث عن سيادة بشكل عام اذا لم تكن هناك سيادة ادارية أقله في وزارتنا ومؤسساتنا اداراتنا العامة، وهذه تربيتي في القطاع العام. المسار الثاني هو الذي فرضه العدو الاسرائيلي في جرائمه البيئية التي بتنا نعرفها، وهذا يتطلب خطة عمل توضع على السكة لتتم الاضاءة عليها أكثر، وأنا أصرّرت أن يُذكَر في البيان الوزاري أن على الحكومة إيلاء الاهمية القصوى للتأهيل البيئي لأنه لا يمكن الحديث عن خطة تعافي شامل اذا لم يكن التعافي البيئي جزءاً اساسياً منها لأن هناك أثراً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً اذا لم نعالج موضوع التعافي البيئي. والنقطة الثانية التي أصرينا عليها هي أي خطة اعادة اعمار عليها أن تراعي المسار البيئي والمعايير البيئية بدءاً من معالجة الردميات وهو الموضوع الذي استحوذ على كثير من النقاش وفق مسار بيئي سليم وصولاً إلى خطط معمارية تراعي الحد من استنزاف الموارد الطبيعية في البلد وتراعي المخاطر الناجمة عن الاضطرابات المناخية والكوارث الطبيعية. والمسار الثالث هو استكمال التحديات البيئية المتوارثة ومهما تم من عمل ربما نحتاج إلى 30 سنة لنعيد وضعها على المسار السليم وبالتأكيد سنستكمل الشغل الذي كان بدأ في الوزارة وهناك أشياء قد نضيفها وأشياء أخرى نعدلها وقد نغيّر قليلاً المقاربة مع المنظمات الدولية من اجل تعديل بعض الاولويات وهذا ما طلبناه من لجنة البيان الوزاري ورئيس الحكومة لجهة ذكر كل التحديات البيئية وضرورة أن تعطيها الدولة لأول مرة الاهمية القصوى واللازمة وفق رؤية يُتفق عليها على الصعيد السياسي والاقتصادي لأن أي خطط بيئية يفترض أن تراعي المصلحة الاقتصادية والاجتماعية والانسانية في البلد, هذه هي الخطوط العريضة التي سنعمل عليها، وأشكرك مرة جديدة معالي الوزير وفريق الوزارة وأشكر ايضاً فريق عمل المجلس الوطني على جهودهم ، وطبعاً هناك مجهود شخصي ولكن كان مجهودهم كبيراً لأننا إستطعنا نقل المؤسسة من مرحلة كوارث اقتصادية ومالية سياسية الى مرحلة أصبحت فيها مرجعية علمية واساسية في البلد”.
