الجريدة ـ لبنان
اعتبر النائب سامي الجميّل، أن لبنان مر بـ 30 سنة من الاحتلال السوري، وبكل أنواع الارتكابات بحق الشعب اللبناني ومن ثم 15 سنة من الوصاية والارتكابات بعد الحرب، وتراكم خلال الفترة بين لبنان وسوريا علاقة غير صحية واتفاقات غير عادلة وحصل نوع من عدم المحاسبة عما حصل خلال فترة 30 سنة.
وقال خلال مؤتمر صحافي إنه “بعد سقوط نظام الأسد يهمنا ان تكون العلاقة مع سوريا بين سفارتين وودية ونطالب باتخاذ كل الإجراءات لكشف مصير المخفيين والمعتقلين قسراً ونطالب بتعقب حبيب الشرتوني ومتابعة التحقيقات في ملف الاغتيالات”.
وأشار إلى “ضرورة منح تعويضات عادلة للمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، ولذوي الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب، أسوةً بالتعويضات التي نالها المحررون من السجون الإسرائيلية وحلّ المجلس الأعلى اللبناني-السوري وأمانته العامة وهيئة المتابعة والتنسيق، كما حصر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والدبلوماسية المتعارف عليها دولياً، وإلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين البلدين”.
وطالب “بوقف عمل جميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود المنبثقة عن هذه المعاهدة في كافة المجالات القضائية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتجارية والتربوية والعمل وغيرها، لحلّ جميع اللّجان والأجهزة المشكّلة بموجب المعاهدة والاتفاقيات والاتفاقات المنبثقة عنها وبشكل خاص لجنة الشؤون الخارجية، لجنة شؤون الدفاع والأمن، ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لمخالفتها أحكام الدّستور اللّبناني وانتهاكها مبدأ السّيادة والاستقلال بين الدّولتين ومبادئ القانون الدّولي العام وإعطاء التوجيهات للأجهزة الأمنية المختصة للبحث والتحرّي وتعقّب حبيب الشرتوني المحكوم عليه في قضية اغتيال رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميّل وتنفيذ حكم المحكمة الصادر بحقه”.
وطالب بـ “إعادة فتح ملفات التحقيق في قضايا اغتيال رموز ثورة الأرز، ومتابعة التحقيقات في ضوء المعلومات الجديدة التي ظهرت مؤخراً في الوثائق السورية المتعلقة بهذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين السابقين في النظام السوري الذين لجأوا إلى لبنان، ومحاسبتهم على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اللبناني، ومنع تحويل لبنان إلى ملاذ آمن للطغاة والمتورطين في الجرائم ضد الإنسانية، وإزالة كافة الرموز والنُّصب التذكارية لحافظ الأسد وعائلته بشكل فوري وشامل، وإعادة تسمية الشوارع والساحات اللبنانية التي تحمل أسماءهم أو اسم سوريا بأسماء وطنية لبنانية، وإعلان يوم ٢٦ نيسان يوماً وطنياً رسمياً، تخليداً لذكرى تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال السوري في العام ٢٠٠٥ وسبق وتقدمنا باقتراح قانون بهذا الموضوع”.
وقال: “نطالب بترسيم الحدود البرية بين البلدين فور انتظام المؤسسات وهذا يتطلب مفاوضات خارجية ولذلك يجب ان يبدأ فور انتخاب رئيس جمهورية جديدة للبنان”.
وشدد على حرصهم على العلاقات مع سوريا، آملاً أن يتمكن الشعب السوري من إنشاء دولة قانون وديمقراطية منفتحة تؤمّن بحقوق الشعب السوري، وبعيدة عن التطرف وأي تضييق على حقوق الإنسان، كما أصبح حق الشعب السوري بتقرير مصيره بين يديه، متمنياً أن يكون على حدود لبنان، دولة معترفة بسيادة لبنان واستقلاله، مع الحفاظ على علاقات متوازنة لطوي صفحة أليمة وفتح صفحة جديدة على الأسس الصحيحة.
