الجريدة ـ لبنان
التقى وزير الاشغال العامة والنقل، علي حميه، وفد من السفارة الفرنسية يرافقه وفد من “وكالة التنمية التقنية الفرنسية” Expertise france.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة الاطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية قمنا بإعداده بالتنسيق مع البنك الدولي.
وخلال اللقاء، اكد حمية أنه “منذ تسلمه مهام الوزارة وضع نصب عينيه العمل على إجراء الإصلاحات لكل المرافق التي تعنى بها الوزارة لا سيما في قطاع المرافئ، كي تسير هذه الاصلاحات جنباً الى جنب مع عملية تفعيل العمل فيها وذلك عن طريق تحسين الخدمات في سبيل الاستثمار الأمثل لها بغية زيادة ايراداتها”.
وجدد حميه تأكيده “اهمية ابقاء التواصل الذي كان قائماً سابقاً بين البنك الدولي والوكالة الفرنسية بغية الوصول الى الصيغة النهائية للإطار المذكور”.
وأشار الى “عقد اجتماعات متتالية تقنية بين فريق عمل الوزارة والخبراء للبحث في كل الملاحظات التي وضعتها الوكالة على صيغة الاطار القانوني الجديد للمرافئ”.
وبعد الاجتماع، أوضح حمية أن “الاصلاحات في المرافق التابعة للوزارة، هي لأجل النهوض بلبنان من خلال نهضة مرافقه كوننا نعمل على وضع اطار قانوني جديد للمرافئ اللبنانية، في ظل وجود المنافسة غير الصحية القائمة حالياً بينها”، لافتا الى ان “المرافئ اللبنانية لديها خصوصية قانونية مختلفة عن بعضها”.
وتوجه بكلامه الى اللبنانيين، مؤكداً انه “لا بيع لأصول الدولة، والبني التحتية للمرافئ، وستبقى ملكاً للدولة وكل ما يتبع لوزارة الاشغال العامة والنقل ليس للبيع، لا من عقارات ولا من مرافئ ولا من مطار، انما القانون الجديد سيرعى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص الذي يمكن ان يكون التشغيل من خلال هذا الاخير، مما يحفز المستثمرين للإستثمار في هذا المجال”.
وكشف حميه أنه “في تموز 2022 سيتم ايضا الانتهاء من اعداد المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والذي يعمل عليه مع البنك الدولي وعلى اساسه سيتم اعمار المرفأ”.
وفي موضوع الاهراءات، اكد حميه ان “التوصيات التي اتخذت من قبل اللجنة الوزارية المكلفة استندت على شقين قانوني وفني، الشق القانوني تسلمه وزير العدل من القاضي بيطار منذ شهر كانون الاول 2021، مؤكداً فيه ان لا داعي للإبقاء على الاهراءات كون التحقيق اصبح في مراحله النهائية، اما فنياً فقد اكد خبراء أوروبيون ان تلك الإهراءات آيلة للسقوط”.
واشار الى ان “التوصيات التي رفعتها اللجنة الى مجلس الوزراء، تقوم على اربع: هدم الإهراءات، اقامة نصب تذكاري، لحظ المخطط التوجيهي الجديد بناء اهراءات جديدة وازالة الركام. لذلك قرر مجلس الوزراء مجتمعاً الموافقة على هذه التوصيات”.
وسأل: “بعد التزامنا القانون وتطبيقه والعمل بالتوصيات الوزارية، هل يجب ان نبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسية التي لا تنتهي؟ أو أننا نريد تفعيل المرفأ وتعزيز موقعه؟ فلنحدد ماذا نريد مصلحة لبنان المبنية على القانون ام نريد ايقاف العمل في المرفأ ؟”.
واكد حميه “أننا ماضون في عمليتي اعادة تفعيل المرفأ التي قطعت أشواطاً بعيدة وإعادة اعماره”، مؤكدا “السير بهذه العملية حتى لو ان الجهات المانحة لسبب او لآخر قررت عدم المساعدة في اعادة اعماره، فنحن سنقوم بذلك بعد تموز 2022 من خلال إيراداته ولن ننتظر احداً من الدول مع احترامنا الكبير لها”.
ورحب “بكافة الشركات المستثمرة من جميع دول العالم، باستثناء العدو الاسرائيلي”.
