الجريدة ـ لبنان
| ناديا الحلاق |
مع غياب أي دور جدي للدولة، تستمر ظاهرة انتشار البسطات العشوائية في شوارع بيروت، والتعدي على الأرصفة والطرقات، ما حوّل بعض مناطق العاصمة إلى مناطق شعبية تنتشر فيها البسطات والمتسولين والباعة المتجولين، الذين استغلوا ضعف فصائل قوى الأمن الداخلي المنوطة بها حفظ الأمن والقانون.
وعلى الرغم من أن معظم أصحاب هذه البسطات هم من الأجانب، ووسط كل ما يساق من مبررات حول هذا الانتشار العشوائي وغير المنظم للعربات، والحجج الواهية باسم لقمة العيش والحد من البطالة ، إلا أنه في لبنان يظهر نوع جديد من العربات تشهدها شوارع العاصمة وطفرة جديدة في عالم الطهي مع انتشار مطاعم الشوارع، لأصحابها من الجنسية السورية، الذين يروجون ويسوقون لأعمالهم عبر مواقع التوصل الاجتماعي، في خرق واضح ومستفز للقانون والدولة.
وفي وقت تستقوي عناصر القوى الأمنية على “إبن البلد”، يتركون الأجانب يصولون ويجولون على هواهم. وبحسب القانون اللبناني يعاقب كل من يعتدي على الأملاك العامة بالحبس ودفع الغرامة المالية.
إلا أن “التيكتوكر” السورية ديالا الجزائري لا تبالي لذلك، وتروج لعربتها عبر تطبيق “التيك توك” وهي تحتل أحد الأرصفة عند نزلة برج أبي حيدر، ولا يقف الحد عند احتلال الرصيف، بل تبيع أطعمة مجهولة المصدر قد تتسبب بخطر على صحة من يتناولها.
إنطلاقاً من هذا الواقع المستفز ومقاسمة اللبناني لقمة عيشه، يصبح من الضروري توجيه الأسئلة إلى الجهات المسؤولة عن إزالة التعديات على الأملاك العامة وعن هذه الظاهرة المستشرية، ليس سعياً وراء مفاضلة طرف على آخر، بل لمعرفة من المسؤول عن نمو العمالة السورية بهذا الشكل الكبير في لبنان.
وعلم موقع “الجريدة” من خلال مصادر خاصة أن قرارت إزالة التعديات على الأملاك العامة اتخذ، إلا أن التنفيذ يبقى معلقاً بسبب تقاعس قيادة قوى الأمن الداخلي في تحريك القوة المطلوبة لازالتها.
ومؤخراً صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بيان جاء فيه: “استكمالاً لحملة إزالة التعديات على الأملاك العامة في مدينة بيروت، وجه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتباً عدة الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي يطلب فيها الايعاز لمن يلزم لإزالة كل التعديات والمخالفات من بعض الشوارع والاحياء في مدينة بيروت”.
وشدد على ضرورة الايعاز لمن يلزم بقمع المخالفات والتعديات على الاملاك العامة من وضع كيوسك لبيع القهوة على الرصيف العام ومن وضع بسطات وعربات للخضار وغيرها بدون اذن قانوني ، وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين بشكل دائم ومستمر وازالتها وافادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة”.
باختصار هذه الأملاك التي ليست ملكاً خاصاً لأحد، بل هي ملك للدولة أو للبلديات، أصبحت مستباحة من قبل الأجانب ونضع هذا المقال بمثابة إخبار بين يدي المسؤولين والأجهزة الأمنية علّهم يتحركون هذه المرة!.
