الجريدة ـ لبنان
حذرت مصادر مصرفية عبر “الديار”، من خطر يهدد القطاع المصرفي، وأموال المودعين، واتهمت جهات سياسية بمحاولة ضرب القطاع ودفعه الى الاقفال والتصفية، وطالبت السلطة السياسية والحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذا “الكباش” مع القضاء الذي لن يفيد احدا. وفي محاولة واضحة لوضع المودعين في مواجهة القضاء، اشارت تلك الاوساط الى ان عمليات الإقفال التي طالت خزانات المصرف وصادرت موجوداته، ستحرم المودعين والموظفين من سحب جزء من أموالهم ورواتبهم، وبالتالي فان مشكلة هؤلاء مع القضاء وليس المصرف.
وحذرت تلك الاوساط، من دخول لبنان في أزمة سيولة نقدية قاسية بالعملة الوطنية، بسبب التدابير الوقائية التي اتخذها البنك المركزي لكبح تدهور الليرة الذي بلغ مستويات قياسية عند مستوى 33 ألف ليرة لكل دولار قبيل نهاية العام الماضي، ويجري العمل اليوم على تحجيم كتلة النقد المتداول بالليرة التي عتبة 45 تريليون ليرة.
ووفقا لتلك الاوساط، لن تقبل المصارف بعد الآن بأن تتحمل نتائج سياسات مالية سابقة وتدابير مجحفة صادرة عن السلطات المختصة، وقررت الجمعية الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات، وهي لن تسكت بعد اليوم عما وصفته الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوط غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة.
