الجريدة ـ لبنان
عقد وزير الصناعة جورج بوشكيان ظهر اليوم، اجتماعاً مع المعنيين بالإنتاج الغذائي وتصديره وتسويقه واستيراده وبيعه محلياً.
بوشكيان اعتبر أن: “هذه الجهات الثلاث من المفترض أن تتكامل وتتناغم في ما بينها في الأيام العادية، فكيف في ظروف استثنائية قاهرة، وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة، وحرب اندلعت بين دولتين يستورد لبنان منهما جزءاً كبيراً من القمح وزيت دوار الشمس، وما خلفت هذه الحرب من تداعيات أدت الى رفع أسعار النفط التي تنعكس ارتفاعاً على سائر السلع والمنتجات وكلفة النقل والشحن”.
أضاف بوشكيان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار “الاجتماعات المفتوحة التي قررناها في لقائنا بداية الأسبوع، مع وفد من جمعية الصناعيين ونقابة أصحاب الصناعات الغذائية، وإشراك شركاء الدولة في القطاع الخاص بعملية تأمين الأمن الغذائي وضمان ديمومته واستمراريته وسلامته.”
وتابع: “ركزنا على معرفة كميات السلع الغذائية الأساسية الموجودة التي يحتاج اليها المواطن، وتبين لنا أنها موجودة بكميات كافية لفترة زمنية مقبولة لدى التجار والسوبرماركت، كما أن المستوردين لها، سبق لهم أن أمنوا طلباتهم في الخارج وحجزوا الكميات المطلوبة وأصبحت في طريق الشحن، ومن المتوقع أن تصل تباعاً خلال هذين الشهرين. مع العلم أن المواد المذكورة هي الزيوت والسكر والحبوب والبقوليات”.
وطمأن المواطنين: “خلاصة القول أن الوضع لا يدعو للقلق، وكل تهافت غير مبرر ويسبب تضخماً في الحركة الاقتصادية. ما نقوم به هو التأمين الاستباقي لحاجات اللبنانيين الأساسية، مع الأخذ بالاعتبار زيادة الطلب على المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك. لذلك أجرينا بحثاً مستفيضاً في ما آلت إليه أمور الانتاج والاستيراد والتخزين للمواد والسلع الغذائية، بما يشبه عملية تقاطع في الداتا الموجودة لدى كل طرف للبقاء على استعداد وجهوزية تامة ولمواكبة المستجدات”.
وأردف: “بالنسبة إلى قرار الحكومة عن تنظيم تصدير مواد الغذاء المصنعة محلياً، أتمنى على الصناعيين والتجار والمصدرين والإعلام عدم تناول الموضوع من زاوية حظر أو منع التصدير، والتعاطي مع القرار بإيجابية ومسؤولية لأننا كدولة وحكومة، لا نريد أن تتفلت الأمور وتنعدم الضوابط. الإجراءات المماثلة لجأت إليها دول كثيرة. ونحن في صدد تحديث المعلومات وتقييمها ودراسة الايجابيات وتخفيف السلبيات، وتنظيم تصدير مواد الغذاء بشكل موقت. وفي كل مرة نكتشف عدم ضرورة إخضاع سلعة معينة لا تعتبر أساسية لإجازة التصدير المسبقة، يصبح تصديرها معفىً من الإجازة”.
وختم: “المرحلة موقتة كما ذكرت ونتمنى ألا تطول، خصوصاً أن حجم تصدير الصناعات الغذائية يحتل المرتبة الأولى في أولويات التصدير الصناعي اللبناني، ونحن نفتخر بهذه الصناعات ونريد لها النجاح الدائم”.
