الجريدة ـ لبنان
أشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن خلال لقاء إعلامي، إلى أنه “لا يمكن عزل لبنان عن التأثر بشكل مباشر بالأزمة الأوكرانية الروسية في ملف الأمن الغذائي ولاسيما توفير مادة القمح، وهي أزمة تنعكس إقليمياً ودولياً، إذا ما أضفنا أن الاقتصاد اللبناني مهتز وتأتي هذه العاصفة ليصبح الاهتزاز أكبر”.
ولفت إلى أنه “لا يجب التهويل على الناس أو بث المزيد من الخوف”، وأنه منذ الساعات الأولى يتم البحث عن بدائل، “لاسيما أننا نستورد 80.4% من احتياجتنا من القمح من أوكرانيا والباقي من روسيا”. وأسف أن “من وضع الخطط الاقتصادية المتعاقبة في الحكومات السابقة لم يضع بدائل”، مشيراً: “كان عليهم الاحتياط لمثل هذه الازمة”.
وأوضح الحاج حسن أن “وزير الاقتصاد أبلغ اللجنة الوزارية المختصة أن المتوفر من القمح في لبنان يكفي لمدة شهر ونصف”، وأعلن أن “هناك تواصلاً مع الهند والولايات المتحدة الاميركية وأستراليا ودولة رابعة وطمأن إلى أنه لا يوجد أي مشكلة في تأمين مادة القمح لكن قد يختلف السعر كما كلفة الشحن ومدة وصول القمح إلى لبنان”.
وأضاف: “لبنان قادر على أن يكون له إنتاج من القمح الطري المخصص لإنتاج الدقيق للخبز العربي والإفرنجي بالإضافة إلى القمح القاسي المخصص لإنتاج البرغل والمعكرونة، ومن الممكن أن نصل إلى إنتاج 60% من حاجاتنا من القمح الطري محليا”.
وفي مجال تأمين البديل عن إهراءات القمح التي دُمرَت في انفجار مرفأ بيروت، لفت الحاج حسن إلى أن “مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لديها مخازن آنية تفي بالغرض، تتسع لـ 400 ألف طن من القمح في أكياس و 200 ألف طن دوكمة”. وكشف عن “وجود مخازن في بعلبك لكن ما هو متوفر في تل عمارة يكفي”.
ولفت الحاج حسن إلى أن “الخطوة الإستباقية هي الأولى في العلاج”، وأعلن أنه “تم منذ 10 أيام تشكيل لجنة في وزارة الزراعة للتحضير لشهر رمضان، وتم عقد اجتماعات مع كبار التجار وتجار الحسبة وتم البحث ملياً في الملف كما تم تشكيل لجنة مصغرة، وتم الاتفاق على وضع دراسة عن القدرة الانتاجية اليوم محلياً التي يمكن أن تغطي 30% فنحن نحتاج لاستيراد 70% من حاجاتنا من الخضار”.
ونبه إلى “ضرورة التوحد في مواجة المحتكرين” ووصف المحتكر أنه إسان إلغائي، ولفت إلى أنه “لا يمكن ضبط الأسواق والأسعار إلا بقوة الزجر المتمثلة بالضابطة العدلية، لاسيما أن وزارة الاقتصاد لا يمكن بـ 140 أو 150 مراقب أن يضبطوا السوق اللبنانية”. مشيراً إلى اعتماد طرح يقوم على “استخدام 400 إلى 500 عنصر أمني، وكان هناك تجاوب من قائد الجيش عند عرض هذا الأمر عليه، لا سيما الاستعانة بالمتقاعدين من الجيش اللبناني الذين عرضوا المساعدة مجاناً، وتم وضع هذا الملف في عهدة وزارة الاقتصاد ويتم العمل عليه لوضعه موضع التنفيذ في الأيام المقبلة”.
الحاج حسن أشار إلى أن “هناك حلقة وصل مفقودة بين المزارع والحسبة والتاجر المفرق، لاسيما أن هناك قوانين موضوعة على الرف وقوانين يجب تحديثها، وهناك ضرورة لتنظيم أسواق الجملة وفتح أسواق شعبية”. ودعا إلى “قوننة وتشريع عمل الفقراء من بائعي الخضار المتجولين من قبل البلديات، الخندق الأول للدولة هو البلدية”.
وفي ملف المدخلات الزراعية لفت إلى أن “لبنان يواجه أزمة كبيرة ونريد أن نواجه الإحتكار ونكسره”، ورأى أن “الاحتكار لا دين ولا طائفة له، وموضوع الوكالات الحصرية أصبح وراءنا، كل الدول ألغت الوكالات الحصرية إلا نحن، اليوم هناك قانون نتمنى أن يمر بسلام وأن نتمكن من إدخال مدخلات زراعية ضمن معايير ومواصفات وزارة الزراعة لأن المنافسة هي التي تخفف من كلفة المدخلات الزراعية التي تنعكس على كلفة الانتاج”.
وفي ملف تصدير الموز كشف أنه زار سوريا بعد ظهور صرخة المزارعين، حيث كان له لقاءات ومباحثات مع الوزراء المعنيين، “وساهم وزير الزراعة السوري في حل ثلاث نقاط أساسية، حيث رفع حجم الإجازة من 250 طن إلى 500 طن، ودفع ثمن البضاعة بالعملة السورية”، ودعا “من لديه مستحقات عالقة للعمل على معالجتها عبر القنوات الطبيعية وليس عبر الاعلام”، وأشار الى ان “هناك رغبة حكومية سورية في التواصل مباشرة مع الحكومة اللبنانية”، وشدد على ان “زيارته الى سوريا كانت بناء على تكليف من الحكومة اللبنانية وتم التوافق على حلول مع الجانب السوري مشكورا”، واعلن عن زيارة له الخميس المقبل الى سوريا “لاستلام 200 الف غرسة حرجية مقدمة من وزارة الزراعة السورية و150 الف غرسة مثمرة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) ومليون غرسة من تركيا، نتأمل ان يخففوا من حاجتنا كلبنانيين لتوسعة الغطاء النباتي”.
وعن تسعيرة الحليب قال: “لا يمكننا أن نفرض تحديد الأسعار كوزارة للزراعة، السعر هو توجيهي، القانون واضح، مايسمح به سنمشي به، أي استثناءات سنذهب إلى تشريعات جديدة. السعر التوجيهي اتفق عليه ممثلوا المنتجين وأصحاب المعامل وهو 70 سنت، المنتجين سعداء بهذا السعر فيما بعض المعامل رفضوا الامتثال لهذا السعر، وهذا ما سيزيد من السعر على المستهلك”. ورأى أنه “إذا لم ندعم صغار المربين بالأسعار فهم سيوقفون التربية ويبيعون مواشيهم او يعرضوها للبيع كلحوم”.
وفي ملف التصدير الى العراق كشف عن “اجتماع عند الرئيس ميقاتي مع وفد من وزارة المال العراقية تم خلاله مناقشة وضع آلية للمقاصة بين الحكومة اللبنانية والحكومة العراقية بما خص النفط مقابل الخدمات، هذا الامر يحتاج ان توضع له نقاط تفصيلية دقيقة حتى تكون له مواءمة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز القطاع الخاص العراقي واللبناني وايضا مقدمي الخدمات اللبنانيين ان يكون لهم السوق بمجملها في العراق”.
ولفت الحاج حسن في معرض الحديث عن الاتفاقيات الخارجية “اهمية تعديلها وتحديثها لما فيه مصلحة جميع الاطراف، فتم مراجعة الاتفاقية مع مصر كما مع الاردن، اما مع العراق فتوقيع الاتفاقية بانتظار لتشكيل حكومة جديدة لان الوزير الحالي هو غير مكلف وفي مرحلة تصريف الاعمال، كما هناك مذكرات تفاهم مع الاخوة السوريين”، وقال: “نطمح الى توقيع اتفاقيات مع دول المغرب العربي الجزائر، تونس والمغرب، وان تربط لبنان بهم اتفاقيات شراكة حقيقية وحل بعض النقاط العالقة مع الاتحاد الاوروبي التي يجب ان نعمل عليها لما فيها مصلحة لبنان ومصلحة المستهلك الاوروبي”.
وعن ملف التعويضات للمزارعين عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة العواصف لفت إلى أن “هذا الامر يحتاج لرصد الأموال من قبل مجلس الوزراء لكن المالية العامة مترهلة، لذلك نحتاج للدعم من الهيئات المانحة”.
