الجريدة ـ لبنان
أشار وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجار، إلى أنه الوزير الذي يعمل 24/24 في الوزارة، بشهادة الجمعيّات والمنظمات الدولية.
وأعلن خلال لقائه مجموعة من المحتجّين، الّذين اقتحموا مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيروت، أنّ جمعية المصارف أبلغته أنّ هناك صعوبة في صرف أموال أكثر من المبلغ الحالي للجمعيّات، وأكدّ على انه يتم متابعة الموضوع، وبعدها انسحب من التفاوض مع المحتجّين.
فيما أوضح حجار، بعد إنتقاله إلى مكتبه، بالنسبة للبطاقة التمويلية أنه اكمل عمله وسيزور رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، لطلب بدء التسجيل في بداية الشهر المقبل إذا أمكن، مشيرًا إلى أنّ “بالقانون 219، الّذي هو اتفاقيّة بين البنط الدولي والدولة اللبنانية، أُجريت تعديلات من الجانب اللّبناني لم يقبل بها البنك. لذا قمنا بتعديلات مرّة أخرى، وكان يجب أن تمّر في المجلس النيابي، لكننا لم نتمكّن من تمريرها بسبب تعطيل النصاب في الجلسة الأخيرة؛ وهذا سبب التأخير في بدء التسجيل”.
كما وأشار الى انه على “مدى 11 عامًا، استطعنا تأمين 36 ألف عائلة، وفي أيلول الماضي بعد استلامي الوزارة، حولّت الدفع من الليرة اللبنانية إلى دولار، والآن انطلقت ورشة الـ75 ألف عائلة، الّتي سنزورها ليصبح الدّفع الشهري بالدّولار. سندفع نحو 12 مليون دولار للأكثر فقرًا، والأموال هي هبة دوليّة”.
