أعلن مصرف لبنان انه “متابعة لعملية التدقيق الجنائي وبهف تذليل أي عقبات متبقية بغية تمكين شركة “ألفاريز أند مارسال” من مباشرة مهامها، عقد اجتماع افتراضي بين شركة “ألفاريز أند مارسال” ومصرف لبنان ووزارة المالية أكد خلاله المصرف استمراره بتعاونه بغية إنجاز عملية التدقيق”.
ولفت بيان للمصرف الى انه “أبلغ شركة “A&M” بأنه سيقوم بتلبية جميع طلباتها لغاية 29 كانون الأول 2021 حتى لو أدت عملية تحضير المعلومات والاجابات الى تخطي التاريخ المذكور أعلاه وحتى إن لم يتم تمديد العمل بالقانون 200 تاريخ 29 كانون الأول 2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة)”.
