الجريدة ـ لبنان
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لتمديد صلاحية برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية، واعتراض المراسلات الإلكترونية لمواطني دول أخرى يشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية.
حصل مشروع القانون الذي ينص على تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الدول الأجنبية، على 60 صوتاً من المشرعين في مجلس الشيوخ مع معارضة 34 عضواً.
وتمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ في الكونغرس، وسيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد أن انتهت مدة البرنامج في 20 نيسان، وينص مشروع القانون على تمديده حتى عام 2026.
في وقت سابق، صرح مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، أنه يدعم تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وتعتقد الإدارة الأميركية أنه إذا لم يتم تمديد البرنامج فإن السلطات الأميركية ستفقد الأداة لتحديد التهديدات لأمن البلاد.
ويمنح تعديل تم إدخاله في عام 2008 على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 1978، الحق لوكالات الاستخبارات الأميركية في التنصت على المحادثات الهاتفية وعرض المراسلات الإلكترونية للمواطنين الأجانب، الموجودين خارج الولايات المتحدة من دون موافقة محكمة خاصة، بما في ذلك الشركات الكبيرة.
وفي الوقت نفسه لا تملك وكالات الاستخبارات، الحق في إجراء مراقبة مماثلة على المواطنين الأميركيين من دون أمر قضائي.
