الجريدة ـ لبنان
لم يعد في استطاعة المجلس المركزي لمصرف لبنان تجاهل القضية التي كشفتها صحيفة “نداء الوطن” في 27 آذار الماضي، والتي تناولت تعاملات بين المصرف المركزي وشركة “أوبتيموم إنڤست” كوّنت عمولات بنحو 8 مليارات دولار لم تستطع شركة “كرول” للتدقيق الجنائي تحديد الأطراف الثالثة المستفيدة منها.
وكشفت مصادر مطلعة أنّ القضية المتداولة بكثافة منذ أسبوع على الأقل “تتحول تدريجياً الى قضية رأي عام، وتثير المودعين غير القادرين على الوصول الى حقوقهم، فيما الحديث عن عمولات بالمليارات يمرّ مرور الكرام”. فقد تقدم النائب فؤاد مخزومي أمس بسؤال إلى الحكومة عن علاقة شركة “أوبتيموم إنفست” بمصرف لبنان، وجاء في السؤال: “لما كانت مصادر مطّلعة أفادت أنّ هناك 45 عملية بين أوبتيموم ومصرف لبنان، وحيث كان مصرف لبنان يمنح خطوط ائتمان للشركة لشراء أوراق وأدوات مالية، ثم يشتريها منها لاحقاً بأسعار مختلفة حيث بلغت العمولات نحو 12 تريليون ليرة (8 مليارات دولار): فماذا ستفعل الحكومة أمام هذه المعلومات والتقارير؟ وهل ستحاسب المتورطين وصولاً الى استعادة الأموال المنهوبة التي كان يتولى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة توزيعها بلا رقيب يكشف وحسيب يحاسب؟”.
كما طلب مخزومي من مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في هذه القضية.
وأفادت مصادر “نداء الوطن” أنّ هناك نواباً آخرين يستعدون لتقديم إخبارات الى النيابات العامة المختصة بناءً على تقرير شركة “كرول” الذي كشفت “نداء الوطن” مضمونه الأساسي.
وأوضحت المصادر “أنّ لا مصلحة لمصرف لبنان في الإمعان في عدم التعاون مع القاضية غادة عون التي تتابع القضية بناءً على شكوى أمامها. ولا يمكن لمصرف لبنان التحجج بأنه سبق وتعاون مع النائب العام السابق لدى محكمة التمييز غسان عويدات عندما حوّل في آب الماضي تقرير شركة الفاريز اند مارسال الى النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. فذلك التقرير (التدقيق) ذكر عمليتين فقط في شأن أوبتيموم، بينما تقرير شركة كرول ذكر بالتفصيل 45عملية”.
وأكدت المصادر “أنّ هناك من يضغط ليفتح مصرف لبنان تحقيقاً داخلياً في القضية، مقابل آخرين يطالبون بتكليف “كرول” استكمال ما بدأته بناءً على طلب من شركة “أوبتيموم” نفسها. فهل يستجيب المجلس المركزي لهذا الطلب أو ذاك، أم هناك من يريد التستر على فضيحة كبيرة لا يمكنه تحمل الشفافية المطلوبة فيها؟
وتابعت: “على الحاكم وسيم منصوري اتخاذ قرار سريع، لأنّ جهات دولية قضائية وأخرى غير قضائية تتابع التسريبات عن كثب، علماً أنّ تقرير شركة «كرول» من السهل أن يكون متاحاً لوزارة الخزانة الأميركية”.
