“الأرز المسرطن” ما زال في السوق.. جريمة غذائية على أبواب “رمضان”!

| ناديا الحلاق |

تتوالى فضائح الغذاء في لبنان تباعاً، وما بين “القمح المتعفّن” و”الأرز المسرطن”، يدفع المواطن ثمن الاستهتار والفساد في دولة اعتادت عدم المساءلة والمحاسبة، وتركت المجرمين يتمادون بإجرامهم لا بل وتشاركهم “الشيطنة”.

أطنان من الأرز المسرطن وصلت إلى موائد اللبنانيين. ففي آذار 2023 أُدخلت حمولات الأرز غير المطابقة للمواصفات إلى لبنان من دون موافقة إدارة الجمارك ووزارة الزراعة، قبل أن تُفقد من مستودعات الشركة المستوردة ويتبين أنها وزعت في الأسواق.

وقد أظهرت نتائج الفحوصات أن الأرز يحتوي على ترسّبات مبيدات زراعية أعلى من الحد الأقصى المسموح به، ما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري. فهل هذه المعلومات مبالغ فيها؟

رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أكد لموقع “الجريدة” أن “قضية بيع الأرز المسرطن والقمح المعفّن ليست عملاً جديداً، بل واحد من آلاف العمليات التي يتم تمريرها عبر القطاعين العام والخاص، بسبب الفساد المستشري والذي يدفع ثمنه في كل مرة المواطن”.

ولفت برو إلى أن “جمعية المستهلك واجهت منذ أكثر من 25 عاماً قضية مشابهة واقترحت حينها حلولاً عبر إقرار قانون سلامة الغذاء وتدريب البلديات ومساعدة الصناعات الوطنية على تحسين اوضاعها، إلا أن انحراف السلطة التنفيذية والنيابية والقضائية وفساد أكثر مسؤوليها عطل الرؤى الاصلاحية في البلاد وقضى على حماية أمن السكان الصحي والجسدي”.

وأشار إلى أن “الجمعية اتجهت إلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي على الشركات المسؤولة عن جريمة تسميم آلاف المواطنين، كي ينالوا عقابهم، داعياً ما تبقى من سلطات قضائية وتنفيذية، وخصوصاً الوزارات المعنية :زراعة واقتصاد وصحة”، الكشف عن اسم التاجر والشركة، وتعقب المتاجر التي وزع عليها هذا الأرز لسحب الكمية المتبقية في حال وجودها، وحظر الماركة والاعلان عنها لأن ذلك من واجبات على السلطات التنفيذية والقضائية ، حرصاً على صحة المستهلك، بحسب ما ينص قانون حماية المستهلك”.

كما طلب برو “من المستهلكين على الأراضي اللبنانية مراقبة كل الحبوب والمكسرات والبهارات التي يشترونها أو تلك الموجودة لديهم للتأكد من سلامتها”.