الجريدة ـ لبنان
أعلنت الشرطة الإسبانية عن “توقيف صاحبَي شركة لمستلزمات دفن الموتى واثنين من موظفيها، في مدينة فالنسيا في شرق إسبانيا، بتهمة الاتجار بالجثث وبيعها لجامعات الطب لغايات البحث العلمي”.
وقالت الشرطة إن الرجال الأربعة “زوّروا وثائق لنقل الجثث من المستشفيات ودور المسنين لبيعها لاحقا للجامعات لغايات البحث العلمي في مقابل 1200 يورو للجثة الواحدة”.
وقد باع الرجال 4 جثث “بشكل غير قانوني في هذه المدينة الإسبانية الساحلية”.
وقد تقاضى المشتبه بهم أموالاً من الجامعات من أجل مساعدتها في التخلص من الجثث بعد الانتهاء من درسها، عن طريق “حرقها أو تقطيعها ووضعها في نعوش تضم رفات أشخاص آخرين على وشك حرق جثثهم”.
وأضافت الشرطة أن “المشتبه بهم الأربعة تقاضوا 5040 يورو من إحدى الجامعات لتنفيذ 11 عملية حرق لجثث خضعت للتحليل العلمي، وهي مبالغ لم تظهر في أي من الفواتير الصادرة عن محارق الجثث في المدينة”.
وقد بدأ التحقيق في أوائل عام 2023، حيث اكتشفت الشرطة عندها أن “اثنين من موظفي شركة مستلزمات دفن الموتى هذه زوّرا وثائق لبيع جثة مخزنة في مشرحة مستشفى إلى إحدى الجامعات، بدلاً من دفنها”.
وكان مقرراً دفن هذا الشخص المتوفى في مكان إقامته كجزء من جنازة موّلتها دار البلدية، ولم يحظ بيع الجثة لمصلحة الجامعة لأغراض البحث العلمي بموافقة أحد.
وبحسب الشرطة، فإن المشتبه بهم كانوا يبحثون عن “متوفين من دون عائلات، مع تفضيل للأجانب”.
كما حصل المشتبه بهم على إذن كتابي من رجل عجوز لم يكن يتمتع بكل قدراته الفكرية، بالتبرع بجثته للعلم بعد وفاته.
وقالت الشرطة إن هذا التبرع “تم التوقيع عليه لإرسال الجثة إلى كلية الطب، لكنها أُرسلت في النهاية إلى كلية أخرى لأنها دفعت أكثر”.
