مرسوم “بدل الإنتاجية”: كيف سيحصّل المتقاعدون حقوقهم؟

| ناديا الحلاق |

يعاني المتقاعدون، منذ بداية الانهيار المالي، من تدني قيمة رواتبهم، التي انهارت أكثر من عشرة أضعاف.
وفي حين عمدت الحكومة إلى إعطاء زيادات لموظفي القطاع العام، كبدلات لا تدخل في صلب الراتب، استثنت منها المتقاعدين، ما أثار غضب “حراك العسكريين المتقاعدين” الذي حذر من التمادي في سياسة الظلم والاستنسابية والعشوائية والترقيع.

ووضعت الحكومة مشروع مرسوم يقضي بمنح موظفي الخدمة في الإدارات العامة ما سمي بـ”بدل انتاجية” تتراوح قيمته شهريًا بين 35 إلى 53 مليون ليرة، بحسب فئة ورتبة ودرجة الموظف، إضافة إلى بدل النقل، فيما يعطي المتقاعدين راتبين إضافيين فقط، في سابقة لم تحصل في تاريخ الدولة اللبنانية. مع العلم أن هذا المرسوم يحول الموظفين إلى أشبه بمياومين.

هذه البدلات ستجعل راتب المتقاعد، يساوي أقل من 25% من راتب الموظف الفعلي، علماً أن حق المتقاعد وفقاً لقانون الموظفين هو 85% من آخر راتب تقاضاه في الخدمة الفعلية.

الأخطر من ذلك في خطة الحكومة، هو الظلم الذي سيلحق بالعسكريين، حيث سيتم منحهم ثلاثة رواتب فقط، وراتبين للمتقاعدين.

وفقاً للقانون فإن الزيادات على الرواتب يجب أن تكون وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة، وتحترم مبدأ المساواة بين جميع قطاعات الموظفين، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين منهم، هذا وفقاً لنصوص الدستور والقوانين النافذة.

وسيلة الضغط الأساسية للموظفين هي الإضراب، الذي يشل كافة قطاعات الدولة، لكن هذه الوسيلة غير موجودة بيد المتقاعدين، ولا بيد العسكريين، فكيف سيتعاملون مع مرسوم بدل الإنتاجية الجائر؟

يقول العقيد المتقاعد أكرم سريوي لموقع “الجريدة” إن “التظاهر وسيلة غير فاعلة في لبنان، والحكومة اعتادت أن تصم آذانها عن صراخ الشارع، وخصوصاً المتقاعدين، وهي غالباً تعمد إلى وضعهم في مواجهة زملائهم في القوى الأمنية، لذا لن يبقى أمام المتقاعدين سوى اللجوء إلى القضاء، لكن أيضاً هذه الوسيلة لم تجدِ نفعاً، لأن المنظومة الحاكمة تتحكم بالقضاء، وتمكّنت من تعطيله، وهذا ما حصل في المراجعات السابقة، التي تقدم بها المتقاعدون والمودعون لدى مجلس شورى الدولة”.

ويضيف سريوي: “يحاول المتقاعدون من كافة القطاعات تنسيق تحركاتهم، والاجتماع الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أرجأ إقرار مراسيم الزيادة الموعودة للموظفين، لكن الأجواء غير مشجعة، فرئيس الحكومة قال إنه لا يوجد ما يكفي من الأموال، وإن الأولوية هي لموظفي الإدارات، لتسيير العمل، وهذا لا ينطبق على المتقاعدين، ولا على الأسلاك العسكرية”.

ويؤكد أن “المتقاعدين قادرون على الضغط نسبياً على النواب، لأنهم يشكلون مع عائلاتهم كتلة ناخبة كبيرة، إلا أن موعد الانتخابات النيابية ليس بقريب اليوم”.

في المحصلة يبدو أن المتقاعدين يفتقدون إلى أوراق ضاغطة بشكل فعال على الحكومة، وإلّا لما كانت تجرأت على قضم حقوقهم، وإصدار مراسيم مخالفة للقانون