الجريدة ـ لبنان
| رندلى جبور |
كثيرون ممّن لم يكونوا يوماً حريصين على الجيش اللبناني، لا بل خاضوا حروباً ضده، أو وقفوا على الحياد حين كانت الظروف تتطلب موقفاً داعماً له، يُبدون اليوم حرصاً مبالغاً على المؤسسة، وكأنهم فجأة، وبسحر وشوشة، صاروا “أم الصبي”!
وهذا “الحرص” يبدو مشبوهاً، إن في الدعوة إلى تسليم جبهة الجنوب للجيش وحده، أو في الضغط من أجل التمديد لقائده جوزف عون.
في المسألة الأولى، إنّ من يطالب بنشر الجيش على الحدود وإبعاد المقاومة، إنما يورّط هذا الجيش، من حيث يدري أو لا يدري، في مواجهة لا قدرة له وحده على خوضها.
فهل الجيش قادر اليوم على فرز العديد الكافي من ضباطه وعناصره، وإرسالهم الى الحدود، في ظل الازمات الضاغطة التي يعيشها وطننا؟
وهل هو قادر على تحمّل الأعباء والتكاليف؟
وهل من يمدّ جيشنا بالسلاح، أرسل له ولو مرة سلاحاً حديثاً ومتطوراً واستراتيجياً قادراً على مواجهة عدو كـ”إسرائيل”؟
وهل يستطيع الجيش دفع كل الأثمان التي يمكن أن تترتب على مثل هذا السيناريو؟
وألا يعرف داعمو هذا السيناريو ان الجيش على تنسيق مع المقاومة؟
إن “الحريصين الجدد” على المؤسسة العسكرية، إما هم أصحاب جهل فاقع، أو هم أصحاب نوايا خبيثة تورّط الجيش وتريح العدو.
أما في المسألة الثانية، فهل من يدّعون أن التمديد للقائد هو من باب الحرص على المؤسسة، لا يعلمون أن لا فراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية، وأن الأمرة بالرتبة، والتجارب كثيرة؟
أوليس ضرب المؤسسة يكون بمخالفة القانون؟ وبحرمان أصحاب حق من الضباط ذوي الخبرة من فرصة استلام القيادة؟ وهل المؤسسة هي شخص؟
إن مخالفة القانون، وجعل المؤسسة مقتصرة على شخص، هو أكثر ما يضر بمصلحة الجيش.. وليس العكس.
وهنا يأتي السؤال الطبيعي: هل جلّ ما في الأمر تنفيذ وشوشات موفدين، وهمسات دبلوماسيين لهم أسبابهم وسياساتهم التي يسعون إلى تنفيذها على حسابنا، وخصوصاً إبقاء النازحين، والاستناد على من يمنع عبورهم إلى أوروبا عبر البحر؟
أسئلة تستحق التوقف عندها في ظل “بروباغندا” غير بريئة يخوضها البعض على أرض مؤسسة يجب ان تبقى منزّهة، وصافية، وبعيدة من الحسابات المصلحية كما نحبها.
