الجريدة ـ لبنان
بعد انتهاء جلسة التلزيم بعرض مالي وحيد مقبول هو لشركة BB ENERGY (البساتنه)، تدخّلت هيئة الشراء العام للتدقيق في هذه المستندات ضمن المهلة المعقولة. الأمر الذي دفع وزير الطاقة وليد فياض للجوء إلى رئاسة الحكومة لكونه متأكداً أنّ هيئة الشراء سترفض التلزيم، لكونه محصوراً بعارض وحيد فضلاً عن تضمنه مخالفات أخرى.
ولهذا وجّه كتاباً إلى رئاسة الحكومة للإلتفاف على توصيات الهيئة بهدف “السير قدماً في إجراءات التلزيم” وذلك بذريعة أن “إعادة إطلاق المناقصة يحول دون تحصيل شحنة شهر تشرين الثاني، وبالتالي عدم إستلام شحنتي الغاز أويل وديزل أويل عن اوائل شهر كانون الأول من العام 2023”.
ولكن وفق بعض المتابعين لهذا الملف، فإنّ المسألة تنطوي على سمسرات تقدّر قيمتها بحوالى مليون دولار، تعود بالذاكرة إلى الإخبار الذي قدمه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أيلول الماضي، أشار فيه إلى “نسبة عمولات وسمسرات بلغت 5%، لقاء عملية استقدام باخرة الفيول الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان”، وذلك على أثر الخلاف بينه وبين وزير الطاقة حول تمويل تلك الباخرة.
الجديد هو أنّ الشركة المذكورة على موعد أمام قاضي التحقيق نقولا منصور بعد ردّ محكمة الإستئناف الدفوع الشكلية التي تمّ تقديمها من باب المماطلة، وذلك في الشكوى التي أحالتها القاضية غادة عون في آذار الماضي والتي أبرزت فيها أنّ نسبة الكبريت في العينات المأخوذة من ستّ بواخر لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة (0,5) كحد أقصى، وأن وجود هذه المادة بنسب عالية يؤدي لتآكل بارد للمولدات والذي ينتج عنه التكثيف الحمضي من جراء أكسدة الكبريت اثناء عملية الاحتراق، إضافة إلى تأثير ذلك على البيئة من جراء التسبب بالمطر الحمضي المسبب للسرطان. وقد طال الإدعاء يومها شركة BB energy ممثلة بخالد وليد البساتنه.
