الجريدة ـ لبنان
| ناديا الحلاق |
مع اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية، وانهيار العملات المحلية أمام الدولار الأميركي، ارتفعت معدلات التّضخم في كافة القطاعات الحيوية في لبنان إلى مستويات خطيرة لا سيما قطاع المواد الغذائية، حيث سجل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم في الفترة الممتدّة بين شهر تمّوز 2022 وشهر تمّوز 2023، بنسبة وصلت إلى ما يقارب الـ 279% بحسب أحدث تقرير لـ”البنك الدولي”.
هذا التضخم جعل المواطن يعيش تحت وطأة مستويات قياسية لارتفاع أسعار الاستهلاك، وهو ما وثق حكايات العوز والحرمان التي دفعت 70% من المواطنين إلى احتساب كميات الطعام التي يأكلونها يومياً، وتقليص جزء منهم لعدد الوجبات أو نوعيتها.
فهل يثير الوضع الغذائي في لبنان قلقاً؟
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي يطمئن اللبنانيين قائلاً: “لا داعي للخوف، ارتفاع نسب التضخم وأسعار المواد الغذائية لن تعرض المواطن للجوع، خصوصاً وأن التقارير الدولية الصادرة حول الأسعار في لبنان غير دقيقة”.
أما بالنسبة للآثار السيئة لعملية “طوفان الأقصى” وتدخل لبنان من على جبهته الجنوبية، والتهديد بأزمة أمن غذائي تبدأ من رغيف الخبز اليومي، وقد لا تتوقف عند هذا حد، إذا ما طال أمد الحرب فيجيب بحصلي: ” لن يجوع اللبنانيون ولو دخل لبنان في حرب شاملة على الرغم من أن وقعها سيكون كارثياً على القطاع، مشيراً إلى أن لبنان لديه ما يكفيه من المخزون الغذائي”.
كلام بحصلي أتى مناقضاً لما يراه الخبير الاستراتيجي بيار الخوري والذي أكد أن المشكلة ليست بمعدلات التضخم على الرغم من أنها تزيد من الميل نحو الإفقار، بل ما يهدد اللبنانيين بغذائهم هو تطور العمليات الحربية بمعنى أن تفقد المحروقات ما يؤثر على الكهرباء والصناعة وحركة الموانئ البحرية، الأمر الذي يعرقل عملية الحصول على السلع والمواد الغذائية، أما إن بقي الوضع على ما هو عليه فالأسعار ستزداد تلقائياً ومعها سترتفع نسب التضخم من جديد”.
