الجريدة ـ لبنان
أشارت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” إلى أن “اللبنانيّين ينتظرون من مجلس الوزراء الذي سيعاود إجتماعاته، أن يتحمّل مسؤولياته في الإسراع بإقرار موازنة تعكس الإصلاحات المطلوبة وتتكامل مع خُطّة التعافي المالي والاقتصادي للخروج من الإنهيار الحاصل”.
وفي بيان لها بعد إجتماعها الدوري، برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، أكدت أن التيار “يرى في قراءة أولية لمشروع قانون الموازنة الذي تمَّ توزيعه أنه لا يعكس توجّهات لاستنهاض الاقتصاد ولا يخرج عن كونه موازنة رقميّة، يُخشى من آثارها الانكماشيّة”، معتبرة أنها “تزيد الأعباء من دون أن تُحفز النمو في قطاعات الانتاج، ولا تتضمّن بنوداً تعزز الحماية الاجتماعيّة والرعاية الصحيّة الأكثر من ضروريّة في هذه المرحلة. كما أنّها تفتقد بُنوداً إصلاحيّة جديّة تتصِل بنظام الضَرائب ليصبح أكثر كفاءة وعدالة من دون المساس بالطبَقات الاجتماعيّة ذات المداخيل الهشّة”.
واوضحت أن “أغرَب ما يتضَمَّنه المشروع منح وزير المال صلاحيّات استثنائيّة لتعديل قانون ضريبة الدَخل وفَرض قواعد للتعاطي مع الودائع الجديدة بالدولار وحقّ تسعير سعر صرف الليرة مقابل الدولار من خلال ما سُمّي الدولار الضَريبي والجُمركي وسِواه”، مشيرة إلى إنه “تطوُّر خَطير إذ لَمْ يسبق أن منح مَجلِس النوّاب صلاحيّات استثنائية في هكذا أمور حسّاسة ومصيريّة تتطلّب موافقة ثُلثي أعضاء مجلس الوزراء”.
ونبهت من “أيّ موازنة تتضمن إجراءات تقشفية أو رفعاً للدعم أو ضرائب جديدة، لا بُدّ أن تتزامن مع تَصحيح منطقي للأجور في القِطاعين العام والخاص. إذ لا يمكن ترك الموظفين بهكذا رواتب مذرية. وإذ يتَفهّم رَفع تعرفة الخدَمات العامّة في ضوء إنهيار قيمة الليرة”، مشَدّدة على أن “ذلك يترافق مع تحسين مُستواها وتحقيق النِسبة الأعلى من الجِباية لتشمل بعَدالة جميع المُكلَّفين في كُلّ المناطق اللبنانية”.
ولفتت إلى أن “التيّار يتوجس من المادة 132 من مشروع قانون الموازنة الذي يَحصر الزاميّة تسديد الودائع بالعملات الاجنبيّة بما يسمّيه ودائع جديدة. فماذا عن مصير الأموال بالعُملات الاجنبيّة التي تبلغ قيمتها راهناً 102 مليار دولار، وهي جنى عُمر الناس الذين أودعوها لدى المَصارِف التي بدورها وظّفَت منها 84 مليار دولار في مصرف لبنان؟”، مؤكدة أن” هذه جريمة ماليّة غَير مَسبوقة تمَّ اقتِرافها عَبر السنين بسوء إدارة للمخاطر من ناحية المَصارِف. والأخطَر جريمة مصرف لبنان الذي أُودِعَت لديه هذه المبالغ العائِدة للناس وأساءَ التصَرف بمُعظمِها مِن دون حِساب”، لافتة إلى ان “من هنا أهميّة إجراء التدقيق المُحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان لمعرفة كيف صُرِفت هذه الأموال”.
وأشارت إلى “تَجاهُل الحكومة خُطورة ما يقوم به حاكِم المَصرف المَركزي رياض سلامة مِن تَعاميم تتلاعب بسعر الصَرف فتَزيد خسائر المودعين وتعمِّق الإنهيار المالي. وفيما كان الحاكم يدّعي أنّه لا يملك القُدرة على حماية العُملة الوطنيّة، إذ به لأسباب مجهولة يضخّ كميّة من الدولارات فينخفض سِعر صرف الدولار . فمِن أين توفَّرت القُدرة على تدخُّل المَصرف المَركزي؟ ولماذا لَمْ يتمّ ذلك سابقاً؟ وهل ما يتمّ ضخّه هو من الإحتياطي الإلزامي الذي لطالما إدّعى أنه لا يمكنه المسّ به؟”، مؤكدة أنَّ “الإستمرار في التغاضي عن الفوضى المَقصودة التي يمارسها الحاكم وعن تلاعُبه بالدولار فجأةً، صعوداً ونزولاً، يُحمِّل الحكومة المسؤوليّة حتّى إثبات العكس”.
وإستَغربت “البطء في إتمام الإجراءات الخاصّة بالانتخابات النيابيّة والمُخالفات الحاصلة”، داعية أن “تكون الانتخابات المقبلة استحقاقا شفافا حقيقيّاً يشارك فيه اللبنانيّون بكل مكوِّناتهم السياسيّة لتحديد الخيارات التي ترسُم مستقبل البلاد”.
ورأت أن “كُلّ كلام عن تطويق محتمل لأي مُكوّن من مُكوِّنات المجتمع اللبناني ومقاطعته الانتخابات أمرٌ غير صحي للبلاد. كما أنّه لا يجوز الاستِنكاف عن إستحقاق هامّ يرسُم من خلاله الشعب اللبناني خياراته للمرحلة المقبلة”.
وأكدت أنّ “فكرة الإحباط عاشها مُعظم المُسيحيّين منذ اوائِل التسعينات حتى سنة 2005، وكانت كُلفتها على البلاد باهظة، وإنَّ غيابهم كان أحد أسباب الإنهيار المالي الحاصل حاليّاً بسبب سياسات خاطئة إعتُمِدت بغيابهم”، رافضة أن “يصيب الإحباط أي مكوّن لبناني”، مؤكدة “وقوف الى جانبه في كُلّ ما يمكن أن يحقِّق التوازن الوطني والميثاقي المطلوب”.
