الجريدة ـ لبنان
رفض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، “تذرع وزير المالية يوسف الخليل ببند السرية المدرج في عقد التدقيق الجنائي، الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال، للتمنع عن تسليمه نسخة عن التقرير بناء على طلبه”.
وردّ الجميل على وزير المالية في بيان، مفنداً “الأحكام والقوانين التي تدحض ادعاء وزير المال، وطالبه بالافراج فوراً عن التقرير بما يسمح لمجلس النواب بالاضطلاع بدوره الرقابي”.
وذكّر بـ”أحكام المادة 5 من القانون رقم 233/2021، التي تنص بشكل واضح وصريح على أنه لا تحول بنود السريّة الـمدرجة في العقود التي تجريها الإدارة، دون الحق في الوصول إليها”.
واعتبر أنه “لا يجوز لأي مسؤول التذرع بأي قيد موجود في العقد، لمنع وصول النواب إلى هذا التقرير الذي يشكّل الأداة للرقابة وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية”.
وأوضح أن “نتائج التدقيق الجنائي تشكل مطلباً أساسياً للدول المانحة، كمؤشر ايجابي على البدء بالإصلاحات المطلوبة لمنح لبنان الدعم المالي المطلوب، وإحدى الشروط للاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
