الجريدة ـ لبنان
مقدمة المنار :
صادعاً بالحقِّ كانَ آيةُ الله الشهيدُ الشيخُ نمر باقر النمر، وصادحاً بالحقِّ كانَ منبرُ ذكراهُ السادسةِ التي احياها لقاءُ المعارضةِ في الجزيرةِ العربيةِ بالضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت..
وبكلِّ الضواحي والارجاءِ كانَ صدى الكلامِ الواضحِ الذي لا يجرؤُ عليهِ مُرتَهَنُونَ لآلِ سعود او مُرتزِقَةٌ عندَهم، لِتتوقَّفِ السعوديةُ عن سياسةِ التنمرِ على العالمينِ العربي والاسلامي قالَ رئيسُ المجلسِ التنفيذي في حزبِ الله السيد هاشم صفي الدين، ولو كانوا يملكونَ مالَ قارونَ فلا يُمكنُهم التصرفُ كفرعون، فكفى هيمنةً وكفى تدخلاً وكفى هتكاً للحرمات، والذي يستهدفُنا بكلمةٍ يجبُ ان يسمعَ الجوابَ أياً كان ..
وبعدَ الكلامِ للمتعجرفِ السعودي المتدخلِ بكلِّ شأنٍ لبناني، وجّهَ السيدُ صفي الدين كلامَه لمن سمّاهم صيصانَ اميركا بانَ هذه المقاومةَ قادرةٌ على انجازِ وطنٍ حرٍّ وشريفٍ من دونِ ارتهانٍ للخارج، وهذا عنوانُ المرحلةِ كما قال ..
في المرحلةِ الاقتصاديةِ الصعبةِ ما لا يُوفيهِ قول، فالدولارُ على جنونِه والمتحكمونَ بامرِ المالِ على غَيِّهِم، والفقيرُ يُلاحِقُ الرغيفَ الذي حلّقَ معَ الدولارِ، والوَقودُ لن تقدرَ عليه نقودُ اللبنانيين، والنقاباتُ الى الاضرابِ العامِّ التحذيري غداً بحثاً عن تحقيقِ الحدِّ الادنى من المطالب، فيما اصبعُ السياسةِ لا يطأُ زنادَ القضاءِ الا لاستهدافِ الادلةِ والمعطياتِ على تورطِ حاكمِ مصرفِ لبنانَ بالمجزرةِ الاقتصاديةِ والانسانيةِ والاجتماعيةِ التي حلّت بالبلادِ والعباد،عندَها تسقطُ كلُّ عناوينِ فصلِ السلطاتِ وعدمِ تدخلِ السياسةِ بالقضاء، لانَ القاضي بأمرِ البعض – اي السفيرةَ الاميركية – قد اَعلنت النفيرَ العامَّ لانقاذِ “خازنِ الاسرار” ولو كانَ التلويحُ باطاحةِ الحكومة..
في بلدٍ لا سرَّ فيه، لن تنفرجَ اساريرُ اهلِه ما دامَ انَ النمطَ السائدَ هو رميُ التهمِ وتقاذفُ المسؤوليات، على انَ مسؤوليةَ الجميعِ الالتفاتُ الى انَ الوقتَ نَفِدَ او يكاد. وفي قصرِ بعبدا كانَ استكمالُ النقاشِ بحثاً عن طاولةٍ للحوار، لم تَتوضح معالمُها بعد، فالرئيسُ ميشال عون يُجري تقييماً لنتاجِ يومَي المشاورات ، على ان يحددَ الخطوةَ التاليةَ لاحقاً..
مقدمة الجديد :
اختتم رئيس الجمهورية مرحلة التشاور على طاولة الحوار بالوصول إلى نتيجة قاهرة تفضي بأنه سيحاور نفسه.. وبناء على إخفاقه في تجميع الحاصل فإن الرئيس ميشال عون اتبع طريق “الجوجلة” القريبة من الجلجة وقد يعلن الحداد على الحوار ويرفع مراسم إلغاء الفكرة المسيلة للدموع لكن أحدا من اللبنانيين لن يتأثر بوفاة ميت.. فيما بدت علامات التأثير فقط على رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل الذي اقترح حوارا بمن حضر وقد خاطب باسيل كلا من سمير جعجع وسليمان فرنجية بالضمير الغائب على اعتبار أن “جبران يحاور إذا باسيل موجود” وشخصه يختزل المسيحيين ويمثلهم ويرفع أثقالهم أما بقية الشهود الذين وافقوا على الانضمام إلى طاولة الحوار فكانوا أهلية بمحلية ومن حواضر البيت السياسي في وقت أثخن الشعب اللبناني بالجراح.. وحوارته اليومية لا علاقة لها بملفات تحتاج الى طاولة فيينا النووية وكل ما ينشده لا يتعدى لقمة عيشه ومخزون شتائه ودوائه وحواره على إستراتجية المحروقات واللامركزية الغذائية الموسعة فالجوع ما عاد ينتظر طاولة.. وسقفه ارتفع مع الدولار إلى أعلى مندرجاته والأكثر وجعا أن أصحاب القدرات السياسية يستخدمون الشعب وقودا للشارع.. ويهزون به العصا وهو ما سيفتتح عليه فجر غد الخميس من الخامسة لصقا بالخامسة في أول تحرك على هذا المستوى “لقطاع نقل بري” ومستشاره لشؤون التنقل بتحريك الشارع بسام طليس ومرة جديدة “هلا بخميس طليس” الذي سيشكل بروفا ميدانية تتحسس نبض الطرقات في الإقفال والتعطيل إذا استدعت الحاجة.. سواء لموسم الانتخابات الضائع أو لأي ضائقة سياسية أخرى يهز بري بعصا النقابات مخاطبا كل من تسول له نفسه.. في تهديد يشبه المجلس الذي هو سيد نفسه والاختبار العملي في الشارع غدا سوف يغنينا عن توقعات السياسيين بتنبؤات حصول انفجارات واغتيالات.. ما دامت وسيلة “النقل مؤمنة” والعصي.. يبدو أنها توضع في كل الدواليب السياسية والمالية والمصرفية. فعلى مسافة يوم واحد من ترسيم الحدود الذي خطته القاضية غادة عون لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. عاد مشهد التظاهر امام المصرف المركزي بعد غياب طويل.
مقدمة OTV :
عاجلاً أم آجلاً، لا مهرب من الحوار.
هكذا حصل بعد أعوام طويلة من الحرب، وهكذا جرى بعد الانقسامات التي اعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ثم أحداث السابع من أيار، وهكذا سيحدث في مرحلتنا الحاضرة، عندما تتكون الظروف المناسبة في الداخل والخارج.
عام 1989، سيق النواب الى الطائف بالفرض… وعام 2008، انتقل رؤساء الكتل والأحزاب إلى الدوحة، مرغمين بفعل التطورات.
فهل نكرر التجربة اليوم؟ ولماذا لا نذهب جميعاً إلى حوار بنّاء، يعيد وصل ما انقطع، ويطلق بناء ما تهدم؟
ولماذا الرهان الدائم، لكن غير المجدي دوماً، على إضعاف فريق وإنهاك آخر، قبل
التفاوض على الحل؟
في كل الأحوال، ستبقى العناوين الثلاثة التي طرحها رئيس الجمهورية على طاولة النقاش، حتى يحين موعد الجلوس على الطاولة.
فاللامركزية الادارية والمالية شرط من شروط اكتمال العقد الاجتماعي بين اللبنانيين، ولو بتأخير اثنين وثلاثين عاماً في التطبيق، كما أكد النائب جبران باسيل اليوم. وأزمة النظام، لا بد أن تطرح، وأن تجد ما يَحُدُّ من انتاج الازمات، لصالح الحلول.
والاستراتيجية الدفاعية الهادفة الى الدفاع عن لبنان وحمايته، من دون التدخل في شؤون الآخرين التي لا تعني لبنان، ومع تحييده عن مشاكلهم، أمر تزداد أهميتُه يوماً بعد يوم.
أما أولوية الأولويات، فالنهوض الاقتصادي والتعافي المالي، فيما رافضو الحوار ومعطلو الحكومة يتفرجون.
وفي غضون ذلك، وعلى وقع التدخلات المستمرة لضرب القضاء، كما في قضية المرفأ، كذلك في ملفات الفساد، مروراً بمسألة التدقيق الجنائي، اللبنانيون على موعد غداً مع سلسلة تحركات على الارض، ما دفع بوزير التربية الى اتخاذ قرار بإقفال المدارس والجامعات تحسباً لأي طارئ أمني.
غير ان البداية، من الحوار.
مقدمة nbn :
في ضوء خلاصة المشاورات الثنائية التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع عدد من القيادات اللبنانية أي مصير ينتظر الحوار…؟؟ وهل بالإمكانية أن تلتئم طاولته في ظل إعتذار أقطاب وازنة عن المشاركة فيها؟ وفي حال إلتأمت الطاولة بمن حضر كما يطالب البعض فماذا يمكن أن تنتج عنها وهل أن يكون نتاجها قابلاً للتطبيق؟ وهل تتجه الأمور إلى تأجيل الحوار إلى أجل غير مسمى كما تسرب من بعبدا؟.
تتزاحم الأسئلة التي تبقى بلا إجابات وتتزاحم بالتوازي معها أزمات اللبناني من الدولار الطائر إلى الرغيف الغائب وما بينهما من محروقات مشتعلة… بل قابلة للإشتعال أكثر خلال الأيام المقبلة.
على أية حال فإن حاجات اللبنانيين المعيشية سيحملها إتحاد النقل البري في تاكسي على متن يوم غضب ينطلق رسمياً إعتباراً من فجر غد الخميس وتشمل محطاته المناطق اللبنانية ومختلف الشرائح النقابية والقطاعات… بل كل الناس.
وارتباطاً بيوم الغضب قرر وزير التربية إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة والجامعات غداً بعد تلقيه اتصالات من المراجع الأمنية وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر.
على طاولة أخرى تحضر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ONLINE حيث اعلن المتحدث باسمه ان فريقاً من الصندوق سيعقد اجتماعات عمل عن بُعد مع السلطات اللبنانية في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري.
واكد المتحدث التزام الصندوق الحازم بمساعدة السلطات اللبنانية على انجاز استراتيجية اصلاحات يمكن من خلالها التصدي للتحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه لبنان مشددا على ضرورة توفر دعم سياسي كامل لهذه الخطة الاستراتيجية على ان يكون متوفرا من قبل اي حكومة مقبلة.
مقدمة LBCI
وكأن السلطةَ بالتوافق او توزيع الادوار، او حتى بلعبة النكايات فيما بينها، تخلُقُ للبنانيين كلَ يوم، ملفا شائكا يُلهيهم عن الوجع الاصيل، وهو كيفية استرداد الدولة بكل مكوناتها، علهم يستردون معها ما نُهب او طُير من اموالهم .
غدا ملف الاضراب وما اختُلق حولَه من اخبار ، وامس واليوم ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقِه رجا امام القضاء اللبناني، وما تخلله من تدخل سياسي ادى الى توقف العمل القضائي ولو الى حين.
ملف سلامة، يتابعه القضاء اللبناني عن كثب، وهو ملف صلب، يَعرفُ تفاصيلَه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، وهما وحدَهما مَلِكا الملف ومعلوماته، ومن ضمنها خطوة القاضي طنوس بمداهمة ستة مصارف للحصول على حسابات رجا سلامة او اتخاذ اي خطوة تعادلها، وهي خطوة كانت نوقشت بين القاضيين، على ان تُنفذ بعد تقديم القاضي طنوس لمدعي العام التمييزي تقريرا مفصلا عن الملف، وفي التوقيت المناسب.
نفذ القاضي طنوس مداهمةَ المصارف امس الثلثاء، من دون تقديم التقرير للقاضي عويدات، ويبدو ان التوقيت على الحسابات اللبنانية لم يكن مناسبا، فدخلت السياسةُ في القضاء واُوقف التحقيق ولو موقتا، علما ان معلومات قضائية اشارت للـ lbci ان التحقيقات مستمرة وان الحصول على حسابات رجا سلامة ورياض سلامة لا يَمس بحقوق المودعين ولا بالنظام المصرفي .
ملف رياض سلامة وشقيقه يشبه تماما ملف القاضي بيطار في موضوع تفجير المرفأ. ففي الاثنين ادعا السياسيون عدم التدخل، واحتميا ساعةً بالدستور فيما خص ملاحقة الوزراء والنواب في ملف المرفأ، و ساعة باتباع الاصول في التعامل مع اي مسألة تتعلق بأي امر قضائي في ملف سلامة .
وفي الحالتين، ثبُتَ ان القضاء ليس بخير ، وان السلطة السياسية تتدخل في عمله، وتأكدَ ان نهوض لبنان يحتاج الى حملةِ ايادٍ بيضاء، ينفذها قضاةٌ احرار، لا انتماءات سياسية او حزبية لهم، يُشبهون قضاة ايطاليا، الذين تحدوا المافيا وانتصروا …
اما القضاة الذين ينتظرون اقرار مجلس النواب قانون استقلالية القضاء، فسينتظرون طويلا، وصولا الى قانون مسخ ، صنعه السياسيون، جعلوا فيه القانونَ اقوى من الدستور، الذي اكد اصلا فصلَ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما المطلوب بسيط، تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، واصدار التشكيلات القضائية من داخل الجسم القضائي وحدَه .
حينها وحينها فقط ، تُرفع يد السياسيين ، كل السياسيين عن القضاة ، ويَسترِدُ اللبنانيون ثقتَهم بجسمٍ مستقل ، يستطيع ان يكشف لهم من قتَلَ ابناءهم في تفجير بيروت، ومن نهَبَ اموالَهم …
مقدمة MTV
في قصر بعبدا تحضير لطاولة الحوار وفي الشارع تحضير ليوم الغضب فإلى ماذا سيؤدي التحضيرين؟ الكلمة النهائية بالنسبة الى الحوار ستصدر غداً من القصر الجمهوري والمعلومات تُرجّح تأجيل طاولة الحوار عبر مخارج شكلية لفظية قد تتمدد في تمديد المشاورات او استكمال البحث او انتظار الظروف المناسبة والنتيجة طبيعية طالما ان القوى المعارضة اي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل لن تشارك في المشاورات مما جعل النتيجة 7 قوى مع مقابل 4 قوى ضد.
في القراءة السياسية الرئاسة الاولى تلقت ضربة موجعة وخسرت جولة اخرى من المعارك العبثية التي تقودها كما أثبتت مرة جديدة انها لم تعد قادرة على لعب الدور المطلوب منها فهي منحازة لفريق بدل ان تكون في موقع الوسط لجميع اللبنانيين.
توازياً الاستعدادات متواصلة ليوم الغضب الذي سيبدأ حسب المنظمين عند الخامسة صباحاً ولا ينته عند الخامسة عصراً. التجارب الماضية ليوم الغضب لم تكن ناجحة وأدّت الى الفشل التام، فهل سيكون المشهد مشابهاً غداً في الشارع أم أن التحضيرات جديّة هذه المرة وستُظهر مشهداً غاضباً فعلاً لا قولاً؟ الجواب ستحمله الساعات المقبلة والصباح رباح كما يُقال. لكن الاكيد ان الوضع في لبنان يحتاج الى اكثر من يوم غضب واحد فكل شيء انهار او هو على طريق الانهيار لذلك مطلوب أمرين ان يتواصل الغضب في الشارع لأن يوماً واحداً لا يكف مع هذه العصابة الحاكمة التي فسدت وأفسدت لسنوات طويلة والأمر الثاني الأهم أن يتجسّد الغضب في الاستحقاق الانتخابي الآتي لذالك أيها اللبنانيون اوعا ترجعوا تنتخبوهن هني ذاتن.
