الجريدة ـ لبنان
أشارت “الاخبار” الى انه مع اقتراب نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتقدم سيناريو الفراغ الكلي في مؤسسات الدولة المالية والعسكرية والقضائية والإدارية، وتتسع دائرة القلق من امتداد الفراغ إلى حاكمية المصرف (في حال عدم تعيين بديل من سلامة)، ليصيب أيضاً قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والنيابة العامة التمييزية مع إحالة العماد جوزف عون واللواء عماد عثمان والقاضي غسان عويدات إلى التقاعد.
ويتخذ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من هذا الأمر “حجة” لتوسيع صلاحيات الحكومة “لتيسير” أمور الدولة وفق ما يقول، إذ قالت مصادر مطّلعة إن رئيس الحكومة بدأ يفاتح القوى السياسية بضرورة العمل على “تفعيل” الحكومة بشكل أكبر حتى لو وصلَ الأمر إلى قيامها بتعيينات، خصوصاً إذا استمر الفراغ الرئاسي، باعتبار أنه “لا يمكن للبلد وللمؤسسات أن تستمر في حال بقيت الحكومة الحالية مقيّدة”.
وحتى الآن، لم تلقَ مطالبات ميقاتي تجاوباً من القوى السياسية التي تتهيب الانقسام السياسي الحاصل حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال وعدم دستورية الجلسات التي تعقدها في ظل الفراغ الرئاسي، وتعتبر أن “هذا الأمر إن حصل فسيرفع منسوب المواجهة السياسية، وهو أمر لا يتحمله البلد في ظل التشنج الطائفي الحاصل بفعل الانقسام السياسي الحاد”.
