الجريدة ـ لبنان
أكد تكتل لبنان القوي، “أنه سيواصل جهوده على جميع المستويات ليتخطى اللبنانيون مجموع الأزمات المتراكمة، والتي من اخرطها سعر صرف الدولار الاميركي اذ بوصوله الى عتبة 30 الف ليرة يعمّق مأساة الناس”، لافتا إلى أنه “يجب ان يتوقّف التعطيل في مجلس الوزراء وان تتمّ مساءلة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بمقتضى مسؤوليّته عن حماية النقد”.
وأشار التكتل بعد اجتماعه الدوري في مقرّه العام إلى “استعداده الكامل لتلبية طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون لمناقشة ثلاثية اللامركزية الإدارية والمالية والاستراتيجية الدفاعية، وخطة التعافي المالي والخروج بمقاربة وطنية للقضايا الثلاث، التي من دونها لا حياة للنظام السياسي ولا خروج من الانهيار”.
واعتبر التكتل أن “المؤسسات الدستورية وُجدت لتعمل، وفي طليعتها مجلس النواب ومجلس الوزراء”، مؤكدا “ضرورة تفعيل عمل هذه المؤسسات بكل الوسائل الدستورية الممكنة، على أن يتم وضع أولويّات للإصلاح للتشريع، على رأسها الموازنة العامة والقوانين الملحة والضرورية والمساءلة التي تقدّم بها التكتل”.
وأوضح أن “إدارة المجلس النيابي هي المسؤول الأول عن الإنتاجية على مستوى اللجان التي يشهد بعضها الكثير من العمل الجدي والمنتج كلجنة المال والموازنة التي التأمت اكثر من 63 مرّة في السنة، فيما لجان اخرى لم تعقد أي جلسة، كما على مستوى الهيئة العامة، مع الإشارة الى أن جلسات المساءلة التي يفترض النظام الداخلي عقدها مرة كل 3 جلسات تشريعية، لم تلتئم لو مرة واحدة”.
ولفت التكتل إلى أنه “من الضروري تكثيف الجلسات وتفعيل الإنتاجية في الهيئة العامة على وجه التحديد، إذ ليس مقبولا ألا يتعدى عدد الجلسات التشريعية سنويا أصابع اليد الواحدة، كما ليس مقبولا أن تتكدّس القوانين في الأدراج من دون احالتها وبتّها في اللجان والهيئة العامة”.
واستغرب التكتل “حملة التشويه والافتراء التي يشنها البعض على اللامركزية الإدارية والتي تم الاتفاق عليها في وثيقة الوفاق الوطني”. ورأى أن “اللامركزية الإدارية هي إطار قانوني عصري ومتطور لإدارة المناطق وتفعيل قدراتها الذاتية في الإنماء والشفافية، وهي مرتبطة حكماً بإستقلالية مالية نسبية لكل وحدة من الوحدات اللامركزية. وهذا لا يتناقض مطلقاً مع النظام المركزي الذي تناط به السياسات الدفاعية والمالية والخارجية، فضلاً عن المشاريع الكبرى في الطاقة والمواصلات والاتصالات وغيرها”.
وأكد التكتل أن “الحملة الخبيثة ضد اللامركزية هدفها الإبقاء على النظام السياسي الريعي، القائم على غياب الشفافية والتسلط على المال العام والتحكّم بإدارته وتوزيعه مناغم ومحاصصات، وهو نظام أثبت فشله وأوصل البلاد الى الإنهيار”.
