لا يمكن تفسير المواجهة العسكرية الأميركية الإيرانية في شمال سوريا والشمال الشرقي منها الليلة الماضية إلا بوصفها نموذجاً عن وجهة الصراع الأميركي الإيراني في المرحلة المقبلة، وأحد أشكال التعبير عن الموقف الأميركي حيال الاتفاق الايراني السعودي الأخير برعاية صينية.
وقد يكون ما كشفه مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لإحدى الفضائيات العربية، بأن قوات الولايات المتحدة في المنطقة في حالة تأهب قصوى لـ”التعامل مع نشاطات طهران المزعزعة للاستقرار” خير دليل على ردة واشنطن إزاء نجاح بكين وطهران باستقطاب الرياض إلى صلب ديناميةٍ جيوسياسية شرقية، ستظهر تجلياتُها تباعاً في المرحلة المقبلة/ على حساب الحضور الأميركي الأحادي السابق في المنطقة.
فهل يشكل استهداف القاعدة الأميركية المولجة حماية أحد أهم الحقول النفطية السورية وهو حقل العمر/ والرد الأميركي السريع باستهداف إحدى قواعد الحرس الثوري في دير الزور، إيذاناً بدخول المنطقة جولة جديدة من التصعيد؟ وقد كان لافتاً تزامن استدعاء إسرائيل لطياريها الاحتياط للالتحاق بقواعدهم، غير أن هؤلاء رفضوا الاوامر احتجاجا على سياسة نتنياهو؟!
لبنانياً من العبث السؤال، كيف سيتعاطى لبنان مع احتمال التصعيد في المحيط.
ولكن من المهم البحث في الرسائل الصامتة التي حملتها مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف لعدة دول في المنطقة، وآخرها لبنان اليوم، غداة التقارب الايراني السعودي، وبالتزامن مع استنفار جيوش بلادها في الشرق الاوسط؟
وفي لبنان تتوالى مظاهر انحلال قطاعات الدولة والانتظام العام، فبعد فشل السلطة في ترتيب إخراج لائق لقرار تأجيل تطبيق التوقيت الصيفي، كما جرت العادة منذ العام 1998، وتسبُبها بخلق مادة سجال جديدة تضافُ الى المشهد السياسي المأزوم، انشغل البلد بالمواجهات التي اندلعت بين جمعية صرخة المودعين وقوى الامن أمام مصرف لبنان وعدد من المصارف ومقار بعض أصحابها…
وما زاد الطين بلة، أعلان متعهدي تقديم المواد الغذائية للسجون أنهم سيتوقفون عن تسليم الطعام للسجون بدءًا من الرابع من نيسان المقبل، الامر الذي ينذر بأزمة جديدة تضاف الى السجون اللبنانية التي يصفها البعض أصلاً بالقنبلة الموقوتة.
إذاً، جمعية “صرخة المودعين” نفذت اعتصاما امام مصرف لبنان رفضاً لتعاميم مصرف لبنان الظالمة للمودعين.
بتوقيتٍ يسبِقُ بأيامٍ قليلةْ تحويلَ وزارة المال رواتبْ الموظفينَ والمتقاعدين الى المصارف/ تتجهُ الأنظار الى جلسةِ مجلسِ الوزراء الاثنين المقبل والتي ستبحثُ في بند وحيْد تم توزيعُه على الوزراءِ ويتعلّقُ بـعرضِ الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهْما على القطاعاتِ المختلِفة لاسيما على رواتبِ واجورِ وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.
وبالإنتظار قامت مُساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف بجولة على المسؤولين اللبنانيين وكان لافتاً صيامُها عن الإدلاء بأي تصريح عَقب لقاءاتها الرسمية السياسية والديبلوماسية على أن يصدر بيانٍ تنشرُه السفارة الاميركية في نهاية الزيارة.
على صعيد الإستحقاقات اللبنانية ورغم الوقت الضاغط /يتواصلُ تقاذُف ملف الإنتخابات البلدية والأختيارية بين القوى السياسية التي يفترض ان يَدعو وزير الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة اليها قبل الاول من نيسان وسط معضلةِ تأمين الاعتماداتِ اللازمة لإجراء العملية الإنتخابية.
وفي هذا الإطار بادرت كتلة التنمية والتحرير عبر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الى تقديم اقتراح قانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب لفتح اعتماد بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية وهو اقتراحٌ يتصدرُ جدولَ أعمال اللجان النيابية المشتركة التي ستقُره بعد دراستِه وتحيلُه الى الهيئة العامة تمهيداً لحسم هذا الامر.
لم يكد وفد صندوق النقد الدولي يغادر لبنان، حتى وصلت مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى بربارا ليف، فتأكد المؤكد من جديد.
المؤكد المكرر يتلخص بأمرين: الاول، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأسرع وقت ممكن لايجاد حل للازمة الاقتصادية- المالية، والثاني، الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك قبل سقوط البلد كله في المحظور.
طبعا الكلام سيبقى في مكان، والتنفيذ في مكان آخر. ذاك ان ممثلي الامة لم يحسنوا حتى الان، ولن يحسنوا على الارجح، التقاط اللحظة التاريخية في المنطقة، وهم لا يزالون ينتظرون كلمة سر ما تأتيهم من مكان ما، او بتعبير أدق من امكنة ما ! كما ان النواب اثبتوا عجزهم عن تشريع اي قانون يحقق افادة ما، فيما الحكومة الميقاتية اثبتت فشلها في ادارة الازمة المالية – الاقتصادية، وهي تتخبط عشوائيا وتصدر قرارات غب الطلب، كالقرار الاخير المتعلق بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول، او حتى في اداء الحكومات!
مع ذلك، فان قرار حكومة ميقاتي غير مستغرب منها . فالحكومة التي أخرّت لبنان عشرات السنوات في مختلف المجالات، هل يمكنها ان تقدم الساعة ساعة في الوقت المناسب؟ ولأن التأخير والتأجيل سيدا الموقف، فان هيئة مكتب مجلس النواب أرجأت اجتماعها الاثنين الى موعد لم يحدد.
كما وأرجأ بري جلسة اللجان المشتركة من الاثنين الى الثلثاء. وفي ظل الجمود السياسي المستحكم، شهدت فضيحة تلزيم المطار تطورين بارزين.
فرئيس هيئة الشراء العام جان العلية أعلن ان ملف مزايدة المطار سيكون في بداية الاسبوع المقبل بين ايدي الجهات الرقابية المختصة لابداء الرأي القانوني فيه. توازيا ، وجه ديوان المحاسبة الى وزير الاشغال كتابا سأله فيه عما اذا كان تلزيم الترمينال 2 في المطار تم فعلا، ووفق اي سند قانوني، والطريقة التي تم فيها التلزيم، ومهلة التنفيذ، اضافة الى اسئلة اخرى.
الا يؤكد الامران ان تلزيم الترمينال 2 كان صفقة كبرى، بل تهريبة خارج اي سلطة رقابية واي مساءلة او محاسبة؟ وهل يجوز الحديث بعد عن اصلاحات اقتصادية ومالية في ظل هكذا منظومة فاسدة ومفسدة ؟
وصلت بربرا ليف الى الارضِ التي توعدتها بالخراب، والمزيدِ من الالمِ وتفككِ الدولة وانفجارِ الشارعِ وتدهورِ الاوضاع..
انها مساعدةُ وزيرِ الخارجيةِ الاميركيةِ لشؤونِ الشرقِ الادنى التي تَحِلُ ضيفةً ثقيلةً على اللبنانيينَ مُتنقلةً بينَ المقراتِ ومستمرةً بالتهديدِ والوعيدِ من الانهيارِ التام، متناسيةً انَ ادارتَها هي من تعاقبُ اللبنانيينَ وتمنعُ عنهم كلَّ مساعدةٍ من ايٍّ كان، وتقطعُ عنهم الكهرباءَ اِمّا عبرَ رفضِ تسهيلِ استجرارِها من مصرَ والاردن، او الايعازِ لادواتِها بمنعِ ايِّ هبةٍ صينيةٍ او ايرانيةٍ او من ايِّ جهةٍ كان..
زيارةٌ مؤجلةٌ مرتينِ لم يُضِفْ اليها التاخيرُ ايَّ جديد، فيما الجديدُ اَنها اتَت لتُعكِّرَ الاجواءَ الايجابيةَ المرتجاةَ من التطوراتِ والتقارباتِ التي تعيشُها المنطقة..
في معلنِ حديثِها الدعوةُ للاسراعِ بانتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ بعيداً عن تطرقِها للاسماء، والحثُّ على الاتفاقِ معَ صندوقِ النقدِ الدولي لانَ تقاريرَه تشيرُ الى ارتفاعٍ بمستوى خطورةِ الاوضاعِ في لبنان..
وفي لبنانَ من لا يزالونَ عالقينَ بينَ التوقيتِ الشتوي والصيفي ، يبحثونَ عن ساعة قُدِّمت او أُخِّرت، فيما البلدُ تأخرَ بفعلِ النكدِ والفسادِ والحصارِ سنينَ ضوئيةً للوراء..
وعلى لائحةِ الازماتِ اليوميةِ عادت ازمةُ اوجيرو واضرابِ موظفيها واطفاءِ اليافِها الضوئيةِ عندَ ايِّ عطلٍ طارئٍ ما لم يُسارِعِ المعنيونَ الى تداركِ هذا الاضراب وحلِّهِ بالطرقِ المنطقية..
في فلسطينَ المحتلةِ لا شيءَ يعلو فوقَ منطقِ الانهيارِ في مجتمعٍ صهيونيٍ باتَ يَستسلمُ للازمةِ المتدحرجةِ ككرةِ ثلج، ومن ساحاتِ تل ابيب والمدنِ الفلسطينيةِ المحتلةِ لاحقت التظاهراتُ بنيامين نتنياهو الى بريطانيا، فيما تهديداتُ قادتِه الامنيين باتت علنيةً امامَ الرأيِ العامِّ بانَّ كيانَهم امامَ خطرٍ امنيٍ غيرِ مسبوقٍ قد لا يمكنُ تداركُه..
إما الانتظار القاتل، او قتل الانتظار.
حلان لا ثالث لهما امام اللبنانيين، في مواجهة الازمة المستفحلة اليوم: الانتظار القاتل خيار لا سيادي بامتياز، يقوم على انتظار معادلات وأحرف، من نوع سين- ألف، أو سين-سين او سواهُما، وقد اوصلنا منذ عام 1990، وبشكل خاص منذ عام 2019، الى دولار بمئة واربعين الفاً، وبنزين بمليونين، ودواء وأقساط بالدولار، وإلى تلاشي كل مقومات الحياة.
أما قتل الانتظار، فخيار سيادي بامتياز، يقوم على صحوة شعبية شاملة، تتخطى اعتبارات المناطق والطوائف والمذاهب، وتتجاوز التصنيف بين مقيم ومغترب، وتعبر الفروقات السياسية والحزبية، وتخترق الولاءات العمياء لوريث من هنا، ومتمول من هناك، لمصلحة الانتماء الى وطن واحد هو لبنان، وقضية واحدة هي الإنسان، بما يتمتع من حقوق، ويترتب عليه من واجبات، في إطار من المساواة التامة بين الجميع.
صحوة شاملة، لا تقطع الطرق على الناس، بل على المسؤولين الفاسدين.
صحوة شاملة، لا تطالب بتوطين اللاجئين والنازحين، بل بعودتهم الى وطنهم بكرامة.
صحوة شاملة، لا تصوِب سهامها بالسياسة في اتجاه واحد، بل تستهدف الفاسدين الفعليين، السياسيين والاداريين، وقد باتوا معروفين بالإسم ليس فقط في لبنان، بل في اوروبا، وأينما كان.
صحوة شاملة، لا تَضيع بالشعارات، بل تحدد هدفاً وترسيم خارطة طريق، كي لا ينتهي بها الامر مجموعةَ نواب مبعثرين، غير قادرين على تقديم البديل للمنظومة الفاسدة، التي يزداد تحكمها يوماً بعد يوم، بفعل ازدياد قوة اركان الفساد…
إما الانتظار القاتل، او قتل الانتظار.
الحل الأول واقعي، والحل الثاني نظري.
هكذا سيقول البعض. وربما كان الأمر صحيحاً. لكن، الى اين اوصلتنا الواقعية بهذا المعني السلبي؟ سؤال للتفكير، لا اكثر ولا اقل.
مع الاشارة، الى ان ثلاثية المؤتمر السنوي للتيار الوطني الحر في ذكرى الرابع عشر من آذار تنطلق هذه الليلة بالعشاء التمويلي للتيار، الذي تتخلله كلمة للنائب جبران باسيل تنقلها الأوتيفي مباشرة على الهواء في تمام العاشرة والنصف من هذه الليلة.
“مش عم تقطَع “… قرار تمديد العمل بالتوقيت الشتوي، لا يجد أيُّ عاقلٍ توصيفًا له سوى الإستخفاف بعقول اللبنانيين، وقد بلغت درجة الاستهتار لدى المسؤولين أن مدَّوا أيديهم على التوقيت، ومَن يدري؟ فقد يقررون غدًا تعديل تاريخ كذبة أول نيسان لتصير “كذبة كل أيام السنة”، وقد يقررون تعديل بدء الصيف من الحادي والعشرين من حزيران إلى موعدٍ آخر يُقرَّر في جلسة سمَر بين الرئيسين بري وميقاتي… لِمَ لا؟ هذه سلطة لا تتوانى عن فِعلِ أي شيء طالما ليس هناك مَن يحاسبها.
نحن في جمهورية “تضييع الوقت ” و”الوقت الضائع” والعجب كل العجب أن السلطة فيها لا يرف لها جفن عن المخالفات والهرطقات.
نخشى أن نقول : “خَرجْنا”!
في الوقت الضائع، معظم الملفات مؤجَّلة إلا ما تضنِّفه السلطة على أنه مُلحّ وضروري، سواء نيابيًا أو حكوميًا، كل ذلك يحصل في ظل أزمات لم تعد تجد معالجاتٍ لها، وتسير من سيئ إلى أسوأ: ما من قطاع بألف خير، لا القطاع التربوي ولا القطاع الصحي ولا القطاع الاقتصادي والمالي.
إلى أين؟ لا أحد يعرف.
على توقيت بري-ميقاتي.. ومساء الخلافات.. حتىّ قيام الساعة.
هي سِتونَ دقيقة.. قَلَبتِ البلادَ رأساً على عقرَب وبحسَبِ أهلِ العِلم فإنّ اللَعِبَ بالوقت يُشكِّلُ كارثةً على مستوى الداتا والتكنولوجيا وحركةِ المِلاحة بكلِ أشكالِها.
ولكنّ العقاربَ السياسية وفي ظرفِ ساعة تَولّت ضبْطَ مواقفِها على الوَترِ الطائفي والمذهبي، وأَوقفت الزمنَ على حواجزَ اسلاميةٍ مسيحية.
وفي الوقتِ الضائع إندلع تكتّلٌ ثلاثي مكوّنٌ من القوات والكتائب والتيارِ الوطني.. أمهلَ الحكومةَ أربعاً وعِشرينَ ساعة، ودَعاها إلى التراجُعِ عن قرارِها قبلَ فواتِ الأوان.
ورأى أن قِصّةَ الساعة معبِّرة كثيرًا بمعانيها، ولا يجوزُ السكوتُ عنها، وإلا الطعنُ فيها أمامَ مجلسِ شُورى الدولة أو عِصيانُها.
والأزْمةُ التي لن تُقدِّم ولا تؤخِّر، ليست إلا “طبخِةْ بُحْص” على موائدِ الشريحةِ الأكبر من اللبنانيين، موظّفين ومدنيين وجيشاً وأجهزةً أمنية، باتت تعيشُ في قَعرِ الفَقْر.
اقتَربت ساعةُ الارتطامِ الكبير ولم يُسجِّل الثلاثي المسيحي ولو هزّةً ارتدادية على مقياسِ تقريرِ صُندوقِ النقدِ الدولي، الذي وَضَعَ لبنان على مُفترَقٍ خَطِر ولم يتكتّلوا حولَ اسمِ مرشّحٍ يملأُ فراغَ الرئاسة.. لا بل سيَقُيمونَ الصلاةَ عن روحِه.
دَخلَ السجالُ المِنطقةَ الزمنية.. وعلى ميقاتِها وَصلت إلى بيروت باربارا ليف مساعدةُ وزيرِ الخارجيةِ الأميركية لشؤون الشرق الأدنى.
بينَ قصْرِ بسترس وكليمنصو وعين التينة جالت باربارا…
وبحسَبِ مصادرَ مواكِبة لِلقاءات، تَلَتْ وَصاياها على المسؤولين بضرورةِ الإسراع في انتخابِ رئيسٍ للجُمهورية.. وأنّ بلادَها ستتعاملُ معَ أيٍ شخصيةٍ تَصِلُ إلى سُدّةِ الرئاسة.
وبتحذيرٍ أقربَ إلى التقريع، أَبدتِ المسؤولةُ الأميركية استغرابَها من مراوحةِ المفاوضات معَ صُندوقِ النقد مكانَها، ودَعَت مجلسَ النواب الى القيامِ بواجبِ إقرارِ القوانينِ المطلوبة من صُندوقِ النقد، محذِّرةً من استمرارِ الوضعِ على ما هو عليه قبلَ أن تُنهِيَ نهارَها بإفطارٍ على مائدةِ رئيسِ حكومةٍ تصريف الأعمال في السرايا.
كلُ مَن التقتْهُم المسؤولةُ الأميركية كانوا مضبوطين “متل الساعة”.. في وقتٍ لم يُرصَد فيه أيُ تحركٍ لفكِ العزلة عن لبنان وبإرادةٍ داخلية.
وأما التدخُّلٌ الخارجي فقد اكتَسبَ شرعيتَه من عجزِ السلطةِ اللبنانية عن اتخاذِ قراراتِها بنفسِها وابتكارِ حلولِ صناعةٍ وطنية بحُكمِ العادة في الاتكالِ على الوسيط ، وبتعبيرٍ أدقّ” بحُكمِ الوصاية”.
ولَمّا نأتِ السلطةُ بنفسِها عن انهيارِ البلد.. ماذا عن الناس والشوارع إزاءَ تدهورِ الوضعِ المعيشي مصحوباً بالصلاةِ عن روحِ الليرة اللبنانية؟.
ففي إسرائيل خَرَجَ مئاتُ الآلاف لمنعِ السياسة من المَسِّ باستقلاليةِ القضاء.. فيما قضاؤُنا مُستباحٌ من هذا الزعيم وذاك.
وفي فرنسا حاصرت التظاهرات سيّدَ الإليزيه رفضاً لرفعِ سِنِّ التقاعد.
والنصيحةُ التي أسداها الرئيس إيمانويل ماكرون للشعبِ اللبناني من أنّ التغييرَ في يدِه.. ضَرَبَ بها عُرضَ حائطِ الشانزيليزيه…
وهذه المرة تلقّى هو النصيحةَ من وزيرِ الخارجيةِ الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي ردَّ الصاعَ لفرنسا صاعين، وقال: ندُينُ قمعَ التظاهراتِ السِلمية للشعبِ الفرنسي.. داعياً باريس إلى تجنُّبِ اللجوءِ الى القوة.