الجريدة ـ لبنان
رأى رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني بعد اجتماع اللجنة الأسبوعي في مجلس النواب، أن هناك ضرورة لوضع عدة مؤشرات قبل أن تقوم وزارة المال بتحضير موازنة 2023، مثل مؤشر غلاء المعيشة ومؤشر سعر الصرف وغيرهما من المؤشرات لتهدئة الوضع ولعبور هذه المرحلة الصعبة.
وشدد البستاني على فتح كل دوائر ومؤسسات الدولة المقفلة والمعطلة، لتأمين الموارد والايرادات المالية اللازمة لتقوم الدولة بعملها، ومحاربة الفساد.
وأشار إلى ضرورة تكثيف عمل القطاعات العامة التي تعمل بدوام جزئي لتسيير أمور المواطنين، موضحًا أن وزارة المالية مثلًا التي تشكل عصب الدولة يجب أن تعمل أكثر من يوم واحد في الأسبوع.
وأضاف البستاني أنه بالنسبة للطوابع، يجب اللجوء إلى الطابع الالكتروني لحل هذه المشكلة، مؤكدًا أن لبنان بحاجة إلى معالجات دائمة حقيقية وليس جزئية، فيجب مراجعة الدولار الجمركي وضبط سعر الصرف والعمل على زيادة إيرادات الدولة التي تتمثل بـ:
- دفع رسوم العبور البري بالدولار أسوةً برسوم السفر جوًا.
- دفع المرامل والكسارات والأملاك البحرية الرسوم المتوجبة عليها أيضًا.
- إنشاء تعاون مع مجلس الخدمة المدنية لتحديد المبالغ التي تدفعها لجنة الاقتصاد على الأجور لتنصف الموظف الذي يقوم بواجباته وتعالج مشكلة الموظف المسافر أو الذي لا يداوم في عمله وما زال يتقاضى أجره.
- مراجعة عدد وأجور موظفي الدولة من قوى مسلحة وغيرها واعطائهم الحد الأدنى للعيش بكرامة.
ووجه البستاني سؤالين إلى حاكم مصرف لبنان بواسطة المجلس النيابي، الأول يتعلق بدور المصرف المركزي بإصدار النقد، والثاني بدور حاكم مصرف لبنان في التدخل في السوق السوداء بالنسبة إلى سعر الدولار.
