الجريدة ـ لبنان
ادعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع على 51 موظفاً وسمساراً يعملون في الدوائر العقارية بالزلقا، كما سطر بلاغات بحث وتحر بحق المتوارين عن الانظار، واحال الملف إلى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستكمال التحقيقات مع الموقفين الموظفين العاملين في هذه الدائرة.
وتبين حسب التحقيقات التي قام بها فرع المعلومات، ان الموظفين يعملون حسب الرشوة آلتي يتلقونها مقابل كل معاملة، عدا عن استبدادهم بالمواطنين، وتسعيرالمعاملة حسب الخط السياسي والطائفي.
كما كشفت التحقيقات التي تمت مع السماسرة، عن تملك موظفين كبار في الدائرة اراض خارج لبنان منذ اكثر من 40 سنة، عدا عن الأملاك التي اشتروها خلال فترة عملهم في الدائرة، حيث اصبح الموظف يملك 4 او 5 عقارات يصل ثمنها الى ملايين الدولارات، كما ان الموظف الذي بدأ عمله منذ 15 سنة اصبح مليونيرا.
وقد استقصى فرع المعلومات عن كل موظف وسمسار بحرفية عالية، وعن مسيرتهم الحياتية لهم ولعائلاتهم، ليتبين ان الموظفين قاموا بتسجيل العقارات باسماء زوجاتهم واولادهم واقاربهم، وقد اعترف معظم الموقفين بما قاموا به من استغلال الوظيفة لتلقي الرشوة واستملاك عقارات من خلال تزوير الشهادات الملكية وبيعها واعادة شرائها، بالاتفاق مع اشخاص منهم سماسرة ومنهم من غادر لبنان مكتفيا بما حصل من مئات الدولارات يسمح له بفتح عمل في الخارج .
كما تقول المعلومات ان كبار الموظفين كانوا يدفعون مبلغ مقطوعا لبعض سياسيي المنطقة مقابل الحماية او الابقاء على مكانهم بالوظيفة التي تدرّ عليهم اموالا طائلة.
وعليه ادعى القاضي سامر ليشع بمواد تصل عقوبتها الى السبع سنوات، وهي الرشوة والتزوير والاثراء الغير مشروع واستغلال الوظيفة لمصلحة شخصية، وتأليف عصابة، كما ادعى على السماسرة الذين اعترفوا على الموظفين مستندين الى قانون مكافحة الفساد في المؤسسات العامة الذي اقره مجلس النواب، وفيه يعفى من التوقيف كل من يتعاون ويكشف الفساد.
وتؤكد مصادر متابعة للملف ان فرع المعلومات يتابع ويلاحق المتوارين الذين بحقهم مذكرات توقيف وبلاغات بحث وتحر. ومن المتوقع ان يباشر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور تحقيقاته يوم الخميس او الاسبوع المقبل بعد دراسة الملف.
