تجمع نحو 100 ألف مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم السبت، في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو في شارع “كابلان” في “تل أبيب”.
وهتف المتظاهرون “هيا درعي انطلق”، ورفعوا لافتات كتب عليها “إنقاذ الديمقراطية” و”ليس لديك تفويض بإعادتنا إلى فترة الانتداب”، ضد سياسات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يتهمونه بممارسة الديكتاتورية.
وعلى طول الشارع الذي يضمّ مراكز حكومية أبرزها وزارة الأمن الإسرائيلية “الكرياه”، تمّ وضع شاشات عرض كبيرة وشعارات مثل “لا للديكتاتورية”، ومن المتوقع أن تمتدّ المسيرة الاحتجاجية إلى شوارع أخرى بعد أن امتلأت الساحة.
وقال موشيه يعلون، وزير الأمن الإسرائيلي السابق، لقناة “كان” الإسرائيلية، إنّ الأمر “لا يتعلق بإصلاحات قضائية، بل بحدث دراماتيكي لم نختبر مثله.. هناك من جاء يتحدث عن إصلاحات قضائية، ثمّ نفّذ انقلاباً ويحاول تحويل الديمقراطية الى ديكتاتورية”.
وأضاف أنه يعتقد أنّ “الإصلاحات لا يمكن أن يقوم بها مجرمون، على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال الذي يوجد ضده لوائح اتهام، ووزير تدخلت المحكمة العليا وقالت إنه لا يمكن أن يكون وزيراً”.
وهدد يعلون نتنياهو قائلاً إنه “يأمل ألّا نصل الى عصيان مدني”، موضحاً أنه “إذا كان هناك أمر غير قانوني، فمن واجب جنود الجيش الإسرائيلي عدم التنفيذ”، واصفاً الحكومة بأنها “مجرمة، عنصرية، فاشية، وفوضوية”.
تظاهرة في هرتسيليا
كما خرجت تظاهرة أمام محكمة الصلح في هرتسليا، في ساحة مجلس المدينة، ويتوقع المنظمون أن يصل عدد المشاركين فيها إلى نحو ألف مشارك.
وبدأ آلاف المستوطنين الإسرائيليين بالتجمع في شارع كابلان في تل أبيب منذ بعد الظهر، للمشاركة في التظاهرة، كما قامت قوات أمن الاحتلال بإغلاق الطرق المركزية أمام حركة مرور السيارات في وقت مبكر من الساعة 4:45 مساءً، وهو الوقت الذي أثار ردود فعل غاضبة من المتظاهرين الذين ادعوا أن الإجراء كان يهدف إلى منعهم من الوصول وتقليل حجم الاحتجاج.
وحضر التظاهرتين رئيس المعارضة رئيس حكومة االاحتلال السابق يائير لبيد، الذي قال إنّه “لن نستسلم حتى نفوز”، وأضاف قائلاً إن “نتنياهو يجب أن يقف وراء المحكمة العليا.. فنحن أمام سؤال هنا عن مسار إسرائيل”.
فيما قالت رئيسة حزب العمل، الوزيرة السابقة ميراف ميخائيلي في التظاهرة، إنه “يجب عدم المساومة على هذا الانقلاب.. يجب ألا نتفاوض مع هذا الجنون.. الحكومة في خطر.. لا يوجد خيار لدينا للتنازل عن الأمور التي تدمرنا”.
أكثر من 50 منظمة تتظاهر ضد الحكومة
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية (القناة 13) بأنّ “الاحتجاج الجماهيري ضد الانقلاب على القضاء من قبل حكومة نتنياهو، يتوسع للسبت الثالث على التوالي”، وقالت إنّ “أكثر من 50 منظمة تشارك في تظاهرات هذا المساء، من بينهم مجموعات من المحامين، أعضاء تكنولوجية عالية وطلاب”.
وقال أحد المستوطنين إنّ “الوضع مقلق. نرى ما بنيناه لسنوات عديدة يدمر بأيدينا: حريتنا.. مستقبل الأطفال”.
وأثارت الخطط التي تعتمدها حكومة نتنياهو للحدّ من صلاحيات القضاة، معارضة شرسة من مجموعات تشمل المحامين، وأثارت مخاوف بين قادة الأعمال، مما أدّى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي.
نتنياهو يرفض الاحتجاجات ضده
ورفض نتنياهو الاحتجاجات، التي دخلت أسبوعها الثالث الآن، ووصفها بأنّها “رفض من قبل المعارضين اليساريين لقبول نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي”، والتي أنتجت واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ “إسرائيل”.
وإلى جانب تهديد استقلال القضاة وإضعاف الرقابة على الحكومة والبرلمان، يخشى معارضو نتنياهو أنّ الخطط ستقوّض حقوق الأقليات وتفتح الباب لمزيد من الفساد.
وتأتي احتجاجات السبت بعد أيام من أمر المحكمة العليا نتنياهو بإقالة وزير الداخلية أرييه درعي، الذي يقود حزب شاس الديني المتطرف، بسبب إدانته مؤخراً بقضية تهرّب ضريبي.
والحكومة الجديدة، التي تولت السلطة مطلع هذا الشهر، هي الرابعة خلال سنتين، والخامسة لنتنياهو خلال 12 سنة، وتتضمن تحالفاً بين حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، ومجموعة من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة الصغيرة، وتقول إنّ لديها “تفويضاً بإجراء تغيير شامل”.
بدوره قال نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، إنّ هذه الإجراءات “ستجلب التوازن المناسب بين السلطات الثلاث للحكومة”.
ولطالما اتهم حزب الليكود المحكمة العليا بأنها يهيمن عليها “قضاة يساريون يتعدون على مناطق خارج سلطتهم لأسباب سياسية”.