الجريدة ـ لبنان
بموازاة ارتفاع أسعار الاتصالات بسبب ارتفاع سعر منصة صيرفة الى 38 ألف ليرة، برزت أزمة جديدة تمثلت بقيمة التسعيرة الجمركية المفروضة على أجهزة الخلوي بين وزارة الاتصالات وادارة الجمارك.
وفي سياق ذلك، أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في حديث لـ”نداء الوطن” أن إدارة الجمارك هي التي تحدّد التسعيرة المفروضة على أجهزة الخلوي ولا علاقة لوزارته سوى بتطبيق ما يصدر عن الإدارة المذكورة.
وعزا القرم ارتفاع الأسعار مؤخّراً إلى الشروع بتحصيل الرسوم على سعر صرف 15000- بدلاً من 1500 – ليرة، رأى أن لا تفسير للتأخير في تسديد الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف القديمة سوى تهريبها أو إدخالها بصورة غير قانونية إلى لبنان.
