الجريدة ـ لبنان
جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء أزمة النزوح السوري التي تضغط على لبنان على الصعد كافة.
وأبلغ ميقاتي المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي خلال استقباله اليوم الخميس، “وجوب تنسيق المفوضية وسائر المنظمات الدولية المعنية مع الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها المختصة لحل هذه المعضلة، لانه لا يجوز أن يبقى هذا الملف ورقة تضغط على الواقع اللبناني، في وقت لم تعد للبنان القدرة المالية والخدماتية والسياسية على تحمل تداعيات هذا الملف”.
وشدّد على أنّ “الاولوية في هذه المرحلة هي لإعادة النازحين السوريين تباعاً إلى بلادهم بعد استقرار الاوضاع في سوريا”.
وكان رئيس الحكومة إستقبل اليوم في السراي الحكومي المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي مع وفد ضم ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان اياكي ايتو ، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا في حضور مستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
وأشار غراندي في تصريح بعد اللقاء إلى أنه “أنا ممتن جدا لدولة الرئيس ميقاتي لاستقبالي خلال زيارتي الحالية الى لبنان، وعبرنا له خلال اللقاء عن تقديرنا الكامل للتحديات الهائلة التي تعانيها البلاد في هذا الوقت، وفي هذا الإطار فأن استضافة مئات ألوف السوريين وغيرهم من اللاجئين هو مسؤولية ضاغطة جدا على البلد. ناقشنا الآفاق المستقبلية، وعبرت له مع المنسق الخاص للأمم المتحدة ان الأمم المتحدة ستستمر في دعمها، بما في ذلك الدعم الإنساني للشعب اللبناني وكل من يعيش في البلاد، وستزيد دعمها للشعب اللبناني”.
وأكّد أنّ “المفوضية السامية لحقوق الانسان مسؤولة عن اللاجئين ونحن نواصل حشد الموارد الدولية لهم وللأشخاص الذين يرغبون منهم في العودة إلى سوريا، وهناك دفعات عادت منذ أسابيع،ونحن نواصل تقديم الدعم لهم”.
ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً حضره شارك فيه الصناعة جورج بوشكيان والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في حضور مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
بعد اللقاء لفت بوشكيان إلى أن “الإجتماع جاء بناءً لدعوة من الرئيس ميقاتي لبحث زيادة العشرة في المئة على المواد التي لها بديل في الصناعة اللبنانية، وتم تأجيل هذه الزيادة ووضعنا كل اللوائح في عهدة رئيس الحكومة وهي محور دراسة من قبل اللجان والمعنيين للتأكد من عدم شمولها زيادة على المستهلك”.
