الجريدة ـ لبنان
/محمد حمية/
في سياق التشقق التدريجي الذي يتعرض له جسد حكومة تصريف الأعمال منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، والحديث عن مقاطعة الوزراء المحسوبين على عون والتيار الوطني الحر وتضامن وزراء آخرين معهم بسبب الخلاف على صلاحيات الحكومة المستقيلة وتسلمها صلاحيات رئيس الجمهورية وعقدها جلسات، ما يرفع عدد الوزراء المقاطعين لجلسات الحكومة الى 9 وزراء إذا ما أضفنا وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي سبق وعلّق مشاركته في جلسات الحكومة بسبب الخلاف والسجال بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي على جملة ملفات.
وعلم موقع “الجريدة” أن أحد الوزراء مستمر بمقاطعة جلسات الحكومة ولجانها والاجتماع مع ميقاتي، إلا إذا تحققت الشروط الخمسة التالية:
-قبول الرئيس ميقاتي بضريبة التضامن الاجتماعي التي تنقذ الموازنة من العجز.
-إعادة النظر بخطة التعافي المشؤومة التي قدمتها حكومة ميقاتي والتي تؤذي المودعين وحملة سندات الدين والمساهمين بغية سد الفجوة المالية التي توازي 74 مليار دولار بينما يوجد خطة بديلة قدمتها وزارة المهجرين تنقذ الدولة من الفجوة دون المس بأموال المودعين.
-اقفال وزارة المهجرين وتحويلها الى وزارة للتنمية الاجتماعية أو وزارة للنازحين.
– إعادة تفعيل ملف النازحين بعد أن أنجزت الوزارة نجاحاً باهراً مع الجانب السوري. حيث ضمنت الدولة السورية كافة التقديمات والتسهيلات اللازمة لعودة آمنة وكريمة. لا سيما وأن العودة الطوعية لقوافل النازحين حتى الآن كانت ثمرة جهود وزارة المهجرين بالتعاون مع الأمن العام والسلطات السورية.
وتكشف معلومات “الجريدة” عن لوائح جديدة يجري تحضيرها لتسيير قافلة جديدة خلال أيام تضم آلاف النازحين وتنتظر انطلاق القافلة موافقة السلطات السورية التي تدقق الأسماء التي تحتوي مطلوبين للاحتياط أو خدمة الجيش أو وملاحقين قانونياً، حيث سيستفيدون من قانون العفو وتضم القافلة أكثر من 1000 شخصاً و150 عائلة من اللائحة الجديدة.
ويتهم مصدر وزاري ميقاتي بعرقلة خطة عودة النازحين الى سوريا بضغط خارجي، كما ومحاصرة وزارة المهجرين وتجميد اعتماد في مصرف لبنان مخصص لها يُصرف على المصالحات والبنى التحتية وتعويضات إعادة الإعمار. وشدد المصدر على أن ميقاتي يعمل منذ تكليفه على الوصول الى مرحلة الفراغ الرئاسي للاستئثار بالحكم، وبالتالي لا يمكن لمن كان جزءاً من إيصال البلد الى هذا الدرك انجاز الإصلاحات وانقاذ لبنان، مشيراً الى أن ميقاتي لديه أجندة خارجية يعمل بموجبها في رئاسة الحكومة.
