من المفترض أن تبدأ أسعار الخضار بالتراجع خلال الأيم القليلة المقبلة، بعد أن بلغت أرقاماً قياسية خلال الأسبوع الماضي، وخصوصاً الكوسا الذي أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات وأُطلق عليه لقب “الذهب الأخضر” بعد أن وصل سعر الكيلو إلى ما بين 500 و700 ألف ليرة لبنانية (ما بين 5 و8 دولار).
واستغل التجار موجة الصقيع التي ضربت البقاع قبل نحو أسبوع، وتأثيرها على بعض المزروعات، وسارعوا إلى رفع الأسعار.
ولمواجهة هذه الموجة من ارتفاع الأسعار، اتخذت وزارة الزراعة قراراً بفتح باب الاستيراد لبعض الزراعات، من دون إذن مسبق، وهو ما سيؤدي إلى عودة التوازن إلى الأسعار.
وبينما كان يفترض بوزارة الاقتصاد اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق التجّار الذين تحكّموا بالأسعار، فإنها اكتفت بـ”بيان تحذير” من استغلال تراجع الإنتاج لرفع الأسعار بصورة “مبالغ فيها”، وكأن هذا البيان سيردع التجار ويجعلهم يرتجفون خوفاً من وزارة الاقتصاد العاجزة حتى اليوم عن ضبط الفلتان في كل القطاعات التي تتبع لها، بدءاً من المولدات، والمواد الغذائية، وصولاً إلى أسعار الخضار…
وألقت وزارة الاقتصاد مسؤولية ارتفاع الأسعار على وزارة الزراعة عندما حذّرت من أن تؤدّي القرارات المرتبطة بتنظيم الاستيراد، في حال عدم دراسة توقيتها وانعكاساتها على العرض والطلب، إلى اختلالات في السوق قد يستغلّها بعض التجار لتحقيق أرباح إضافية.
وفتحت وزارة الزراعة باب استيراد البندورة والخيار والقثّاء والكوسا والقرع من دون إذن مسبق، خلال المدة الممتدة من 15 إلى 30 تشرين الثاني، إضافة إلى البازلاء والفول من 15 تشرين الثاني حتى الأول من آذار، والذرة الطازجة من 15 شباط حتى 10 نيسان، في محاولة لتعويض النقص في الإنتاج المحلي وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق، بما يسهم في كبح ارتفاع الأسعار.


