الرئيسيةSliderماذا حمل الموفد الأميركي إلى بيروت؟

ماذا حمل الموفد الأميركي إلى بيروت؟

لم تكن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت مجرّد جولة دبلوماسية لاستطلاع مصير قوات “اليونيفيل” بعد انتهاء ولايتها في نهاية العام الجاري. فاختيار واشنطن إيفاد ممثلها في مجلس الأمن شخصياً، بدلاً من الاكتفاء بالسفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، الذي رافق والتز في لقاءاته، يعكس اهتماماً أميركياً مباشراً بالمرحلة المقبلة، ويطرح تساؤلات حول طبيعة المهمة التي أوكلت إليه، وما إذا كانت واشنطن بصدد الانتقال من إدارة الملف اللبناني إلى إعادة صياغة مرجعيته الدولية.

واللافت أن والتز لم يحمل معه مشروعاً أميركياً جاهزاً، خلافاً لما تردد عن طرح صيغة بديلة من “اليونيفيل”، شبيهة بالقوة متعددة الجنسيات العاملة في سيناء. بل جاء مستطلعاً، واستمع إلى تصورات المسؤولين اللبنانيين، وعاين الواقع الميداني بزيارة برية إلى الناقورة ولقاء قيادة القوة الدولية، قبل أن ينقل خلاصاته إلى واشنطن ونيويورك، تمهيداً للمشاورات مع فرنسا والدول الأعضاء في مجلس الأمن.

لكن غياب الصيغة الجاهزة لا يعني غياب الرسائل الأميركية. فقد كان والتز واضحاً في نقطتين: لا تمديد لمهمة “اليونيفيل”، ولا استمرار للقرار 1701 بصيغته الحالية من دون تعديلات وتحديثات تتلاءم مع التطورات الميدانية. كما أعلن أن واشنطن تريد تضمين عناصر من الحوار الثلاثي الذي شارك فيه الرئيس دونالد ترامب والرئيس جوزاف عون والحكومة الإسرائيلية في مشروع القرار المقبل، الذي تتولى فرنسا صياغته.

وهنا تبرز دلالة اختيار والتز تحديداً. فالمسألة لم تعد محصورة في العلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن، بل انتقلت إلى مجلس الأمن، حيث يفترض التوصل إلى صيغة تحظى بتوافق أعضائه الخمسة عشر. والتز، بصفته المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، هو المعني مباشرة بهذا المسار، وقد أعلن من عين التينة أنه سينقل ما سمعه إلى واشنطن ونيويورك، وإلى المفاوضات مع الأعضاء الأربعة عشر الآخرين. كما أشار إلى أن زيارته جاءت بقرار من ترامب وروبيو.

بذلك، يمكن قراءة الزيارة باعتبارها مهمة استطلاعية سياسية وأممية في آن، هدفها جمع المواقف اللبنانية قبل بلورة الموقف الأميركي في المفاوضات المقبلة، وليس تسويق اتفاق مكتمل العناصر.

في المقابل، أظهر لبنان الرسمي تماسكاً لافتاً في مقاربته. ففي اجتماع قصر بعبدا، الذي حضره السفير ميشال عيسى ورئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات الثلاثية سيمون كرم، عرض الرئيس عون رؤيته لمرحلة ما بعد “اليونيفيل”، مؤكداً أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب، وعدم السماح بحصول فراغ أمني أو أممي، والتمسك بالقرار 1701 مرجعية لأي ترتيبات مستقبلية، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهماته.

وتشير المعلومات إلى توافق عون والتز على ثلاثة مبادئ أساسية: منع الفراغ الأممي في الجنوب، والحفاظ على القرار 1701، واستمرار دعم الجيش اللبناني. كما كان هناك تنسيق مسبق بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتثبيت هذه المقاربة، التي لا ترفض البحث في صيغة بديلة، لكنها ترفض أن تكون مدخلاً لإفراغ القرار الدولي من مضمونه.

وفي عين التينة، أعاد بري توجيه النقاش إلى الجانب الذي لا يبدو أن واشنطن تمنحه الأولوية نفسها، أي استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، معتبراً أن الانسحاب من الأراضي اللبنانية يشكل مدخلاً أساسياً لأي معالجة متكاملة.

أما رئيس الحكومة نواف سلام، فطالب باستمرار حضور دولي تحت تفويض من مجلس الأمن، يتولى المراقبة والإبلاغ والتنسيق ودعم الجيش، مع جدول زمني واضح يضمن التبادلية والمرحلية بين الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح.

ولم يقتصر الموقف اللبناني على المطالب السياسية، إذ عرض المسؤولون أمام والتز الوقائع الميدانية، بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وتعطيل تنفيذ “اتفاق الإطار” ووضع العراقيل أمامه. وقد تزامنت الزيارة مع غارة جوية إسرائيلية على محلة الشعرة في مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، في تصعيد ميداني أعاد التأكيد أن المشكلة الأمنية لا تقتصر على جنوب الليطاني.

في المقابل، لم يخفِ والتز أن ملف سلاح “حزب الله” يشكل جزءاً أساسياً من المقاربة الأميركية. فمن عين التينة وجّه رسالة مباشرة بضرورة تسليم الحزب سلاحه طوعاً، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون في دولة واحدة جيشان. كما شدد على أهمية استعادة الدولة اللبنانية سيادتها، وأثنى على جهود الجيش اللبناني. لكنه لم يلتقِ قائده العماد رودولف هيكل، مبرراً ذلك بضيق الوقت وترتيب أولويات لقاءاته مع مكونات الأمم المتحدة والقيادة السياسية، وهو تفصيل استوقف الأوساط التي كانت تنتظر توضيحاً بشأن طبيعة العلاقة الأميركية مع المؤسسة العسكرية.

أما السؤال المتعلق بتبدّل الموقف الأميركي بعد الانتخابات النصفية، فلا تقدم الزيارة حتى الآن دليلاً حاسماً على حصول تحول في السياسة الأميركية تجاه لبنان. لكن كونها أول زيارة لمسؤول أميركي بهذا المستوى بعد الانتخابات، يمنحها أهمية إضافية باعتبارها اختباراً مبكراً لاتجاهات الإدارة، ولا سيما أن والتز أكد أن الحوار الثلاثي يحظى بدعم الحزبين في الولايات المتحدة.

في المحصلة، لا تبدو واشنطن قد كشفت بعد أوراقها بشأن البديل من “اليونيفيل”، لكنها حددت بوضوح ما لا تريده: استمرار القوة الدولية بصيغتها الحالية، والإبقاء على القرار 1701 من دون تعديلات، واستمرار الوضع الأمني القائم من دون معالجة ملف السلاح.

أما ما تريده فعلياً، فيتجاوز على الأرجح استبدال قوة دولية بأخرى. فالمطروح هو إعادة تحديد طبيعة الحضور الدولي ومهماته وصلاحياته، وربطه بالتحقق من تنفيذ “اتفاق الإطار” ومراقبة الالتزامات المتبادلة. وهذا يعني أن النقاش المقبل في مجلس الأمن لن يكون مجرد تمديد أو إنهاء لمهمة “اليونيفيل”، بل سيكون اختباراً لمستقبل المرجعية الدولية التي تحكم الجنوب، ولما إذا كان القرار 1701 سيبقى إطاراً ناظماً لها، أم يتحول إلى عنوان قانوني لترتيبات جديدة تختلف في جوهرها عن تلك التي عرفها لبنان منذ عام 2006.

شريط الأحداث