عقد وزير الاتصالات شارل الحاج سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين بالدولة، في إطار متابعة ملف العاملين بهيئة “أوجيرو” والسعي إلى إيجاد حل قانوني ومتوازن يحفظ حقوقهم ويضمن استمرارية المرفق العام، وذلك بمواكبة من رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يتابع عن كثب مسار الاتصالات والمشاورات الجارية.
وفي هذا الإطار، التقى الحاج رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما عقد اجتماعاً في مكتب رئيس ديوان المحاسبة مع وزير العمل محمد حيدر ورئيس الديوان محمد بدران.
واتفق المجتمعون على أن العاملين بالهيئة “ليسوا مسؤولين عن أخطاء إدارية أو إجراءات لم يكونوا طرفاً في اتخاذها، ولا يجوز أن يدفعوا ثمنها”، مؤكدين أن المقاربة المعتمدة ترتكز على مبدأين متلازمين، هما احترام القانون وقرارات القضاء، وحماية حقوق العاملين وضمان استمرارية الخدمة.
وأكد وزير الاتصالات أن جميع اللقاءات عكست حرصاً عاماً على معالجة الملف بروح المسؤولية، بعيداً من أي تسييس، وعلى ضرورة أن تفضي المشاورات إلى حل يحفظ الحقوق، ويصون المرفق العام، ويحافظ على مسار بناء قطاع اتصالات حديث يخدم اللبنانيين.
وشدد على أن التمسك بتطبيق القوانين، ولا سيما القانون 431، يشكل الطريق الصحيح لإصلاح المشكلات التي يعاني منها قطاع الاتصالات.
