أصدر مجلس شورى الدولة قراراً مفصلياً حمل الرقم 240/2025-2026 بتاريخ 29 كانون الثاني 2026، قضى بموجبه بنقض جزئي لقرار ديوان المحاسبة رقم 61/ر.ق. نهائي الصادر في 21 كانون الأول 2021، والمتعلق بملف التوظيفات في هيئة “أوجيرو”، متبنياً جميع أسباب المراجعة التمييزية التي تقدم بها المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
وشكل القرار محطة قضائية بارزة في مسار الملف، بعدما أخذ مجلس شورى الدولة دفعة واحدة بكامل الأسباب التي أثارتها النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، ما أدى إلى تعديل جزء من القرار السابق الصادر عن الديوان.
ورفض مجلس الشورى في حيثيات قراره المبررات التي استند إليها قرار ديوان المحاسبة لتسويغ التوظيفات، معتبراً أن “الضغط الوظيفي” أو “زيادة عدد المشتركين” لا يشكلان مبرراً قانونياً لتوظيف نحو 500 شخص بصورة غير مشروعة داخل هيئة “أوجيرو”.
كما أسقط المجلس بصورة نهائية الحجج المتعلقة بانقضاء مهلة الشهرين وبنظرية “الحقوق المكتسبة”، معتبراً أن هذه الدفوع لا تحول دون معالجة المخالفات القانونية المرتبطة بملف التوظيف.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس شورى الدولة على الأسباب القانونية التي أوردتها النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، والتي شددت على أن معالجة الملف يجب أن تتم وفق التطبيق الحرفي للمادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، والتي تُلزم الغرفة المختصة بالحكم بوقف صرف النفقة في الحالات التي تستوجب ذلك.
وأكد القرار، انسجاماً مع ما ذهبت إليه النيابة العامة، أنه لا حصانة لأي مخالفة تؤدي إلى هدر المال العام، ولا يمكن الاستناد إلى أي مبررات قانونية أو إدارية لتغطية إنفاق غير مشروع، في تأكيد على مبدأ المساءلة وضرورة حماية المال العام وتطبيق أحكام القانون.
