عقد وزير المالية ياسين جابر مؤتمراً صحافياً شرح خلاله الواقع المالي للقطاع العام والحيثيات التي دفعت مجلس الوزراء إلى اتخاذ قراره برفع سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة ورفع 1% على القيمة المضافة (TVA)، لتغطية الزيادة في الرواتب وبعض التعويضات الممنوحة للقطاع العام في شقيه الإداري والعسكري.
وقال جابر في مستهل كلمته: “بالتأكيد لا أحد يحب أن يكون مكاني اليوم”، مضيفاً أن الحكومة تواجه صراعاً بين من يريد الإصلاح ومن يعارضه، مشيراً إلى كثرة الإضرابات في القطاع العام والمعلمين منذ 2019، في ظل انهيار القطاع المصرفي والعملات، وما ترتب على ذلك من تدني في الرواتب.
وأشاد بالموظفين العسكريين والمدنيين الذين استمروا في العمل رغم الظروف الصعبة.
وأشار إلى أن الحكومة تواجه “أزمة متصاعدة وقطاعاً عاماً مشلولاً”، مؤكداً أن الاجتماعات مع العسكريين وممثليهم أسفرت عن تفاهم حول إعطاء الزيادة، مع مراعاة أن تنفيذها دون مداخيل مالية مستدامة قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته الأخيرة مع لبنان.
وأوضح أن فريق وزارة المالية ومصرف لبنان عرضا عدة سيناريوهات على مجلس الوزراء، فاختير سيناريو يكلف الخزينة 800 مليون دولار أميركي، موزعة على:
- 620 مليون دولار لزيادة الرواتب لجميع العاملين في القطاع العام، العسكريين والمدنيين، والمتقاعدين، والمعلمين، مع استثناء المؤسسات الاستثمارية العامة.
- 100 مليون دولار لتغطية التعويضات العائلية، بعد تعديلها لتصبح للولد 1,155,000 ليرة وللزوجة/الزوج 2,100,000 ليرة بدلاً من المبالغ الضئيلة السابقة.
- 70 مليون دولار لتسوية المنح المدرسية لمتقاعدي الجهاز العسكري، لتصبح مساوية لبقية المتقاعدين.
وأضاف جابر أن القرار يهدف إلى منح 6 رواتب لجميع الموظفين لتفادي أي بلبلة في القطاع العام، مشدداً على أن رفع سعر البنزين فُرض فوراً لتجنب سوق سوداء بسبب تكدس السيارات في المحطات، فيما ستُطبق زيادة TVA بعد إقرار مشروع قانون يتيح وزارة المالية تنفيذها.
وحول واقع الرواتب، قال جابر إن هناك نحو 320 ألف موظف في القطاع العام، بينهم 120 ألف عسكري بالقوى الأمنية، و40–50 ألف متقاعد مدني، مؤكداً أن الهدف هو تصحيح الرواتب على المدى الطويل بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية.
كما أشار إلى جهود وزارة المالية لاستعادة أموال الدولة، من خلال تدقيق الشركات المستفيدة من صيرفة، تطبيق القانون 44 لمكافحة تبييض الأموال، ومتابعة الالتزام الضريبي والجمارك، بما في ذلك إحالة 200 شركة على النيابة العامة المالية بتهمة التهرب الضريبي. وأوضح أن 1,800 شركة سددت مستحقاتها خلال أسبوع واحد بعد الإجراءات الجديدة.
ورداً على أسئلة الصحافيين، شدد جابر على أن الحكومة تعمل على “خلق إيرادات لا تؤثر سلباً على المواطن”، مؤكداً أن الإجراءات تشمل تحسين الوضع المالي للقطاع العام ودعم ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي لتسديد حقوق المودعين.
وأشار إلى أن موضوع الأملاك البحرية يتابع من قبل وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية، مع إصدار أوامر التحصيل من الجهات المختصة.
