أكد وزير المالية، ياسين جابر، أن صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات للرواتب من دون تأمين مداخيل، حرصاً على عدم العودة إلى الأزمة السابقة.
وأوضح جابر أن لبنان وصل إلى “أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول”، ما استدعى اتخاذ قرار بعد تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع، مشدداً على أن إقرار الزيادة دون مداخيل كان سيعرّض البلاد لأزمة مالية. وأوضح أن أكثر من 50% من الموازنة العامة تُخصص للرواتب، مما يتطلب خطوات لضمان التوازن المالي.
وأشار جابر إلى أن القرارات الحكومية ستؤمن حوالي 620 مليون دولار، معتبراً أنها لا تغطي كامل المطلوب لكنها جزء من الحل، وأن تنفيذ الزيادة على البنزين تم مباشرة لمنع السوق السوداء، فيما زيادة الـ TVA ستتم لاحقاً بعد صدور القانون.
كما شدد على أن جميع موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين مدعومة من الدولة، نافياً مقولة “أعطيناهم من هنا وأخذنا من هناك”.
وأضاف أن 30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة، وأن مشروع تصحيح رواتب الخدمة المدنية قيد الإعداد.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على استعادة أموال الخزينة، حيث تم تحويل 200 شركة إلى النيابة العامة بسبب تهرب من الضرائب، وزيادة عائدات الجمارك، وتطبيق القانون 44 الخاص بتبييض الأموال، فضلاً عن إجراءات لضبط الدعم وصيرفة الأموال.
كما أكد جابر أن صندوق النقد الدولي كان واضحاً بعدم وجوب اتجاه لبنان إلى إقرار زيادات للرواتب من دون تأمين مداخيل، حرصاً على عدم العودة إلى الأزمة السابقة.
وأشار جابر إلى أن القرارات الحكومية ستؤمن حوالي 620 مليون دولار، معتبراً أنها لا تغطي كامل المطلوب لكنها جزء من الحل، وأن تنفيذ الزيادة على البنزين تم مباشرة لمنع السوق السوداء، فيما زيادة الـ TVA ستتم لاحقاً بعد صدور القانون.
وأكد جابر أن الحكومة تعمل على استعادة أموال الخزينة، حيث تم تحويل 200 شركة إلى النيابة العامة بسبب تهرب من الضرائب، وزيادة عائدات الجمارك، وتطبيق القانون 44 الخاص بتبييض الأموال، فضلاً عن إجراءات لضبط الدعم وصيرفة الأموال
