أعربت هيئات من “المجتمع المدني” عن قلقها البالغ لقراري رفع الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم على البنزين، مؤكدة رفضها القاطع لهذه السياسات في ظل الأعباء الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يرزح تحتها المواطن اللبناني، بدعوةٍ من الرابطة الثقافية،
ورأت الهيئات في بيانها أنّ فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار المحروقات سيؤديان إلى مزيد من التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، ما يفاقم معاناة الأسر اللبنانية التي تكافح يوميًا لتأمين مقومات العيش الكريم، معتبرة أنّ الحكومة، بدل التوجه نحو إصلاحات حقيقية تطال مكامن الهدر والفساد واسترداد الأموال المنهوبة، تعمد مجددًا إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ولفت البيان إلى أنّ تحميل الشعب كلفة العجز وسوء الإدارة خيار مرفوض أخلاقيًا ووطنياً، ويعكس غياب رؤية اقتصادية عادلة تنصف الفئات الفقيرة والمتوسطة التي باتت تشكّل الغالبية في المجتمع.
وطالبت الهيئات الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي وصفتها بالمجحفة، وفتح حوار اقتصادي شفاف مع ممثلي الهيئات الاجتماعية والنقابية والاقتصادية، لوضع خطة إنقاذ عادلة تقوم على الإصلاح الحقيقي لا على الجباية العشوائية.
وأكدت أنّ كرامة المواطن وحق العيش بكرامة ليست بندًا في الموازنة، بل أولوية وطنية لا يجوز المساس بها، معلنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات المتسارعة في البلاد، مشيرة إلى أنّ البيان وقّعته عشرات الجمعيات والهيئات الثقافية والاجتماعية والنقابية في الشمال ولبنان.
