أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن “الإجراءات الاستثنائية لتأمين بعض حقوق القطاع العام بعد سنوات من المعاناة اكثر من ضرورية شرط أن تكون مدروسة وعادلة ولا تعطي بيد وتأخذ بالأخرى فيدفع كلفتها مرة أخرى المواطن اللبناني من القطاعين العام والخاص”.
وأشار كنعان، بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إلى ان الإصلاحات المالية وقانوني إصلاح المصارف والفجوة المالية يتطلبان دراسة متأنية تحفظ الحقوق وتضمن امكانية التطبيق والإيفاء لاسيما بالنسبة لقانون الفجوة الذي لم يبقَ أحد بالخارج والداخل لم يعترض عليه.
وقال:”سنحمل كرة النار كالعادة بخاصة في هذه الضروف الصعبة ولكن التضحية بحقوق المودعين والناس غير واردة”.
وعن موضوع الانتخابات شدد على” احترام الدستور والمؤسسات قبل بضعة أسابيع من الانتخابات وإلا فعن أي ديموقراطية نتكلم؟”.
وقال كنعان: “زيارتي لدولة الرئيس اليوم تتعلق بكل الأمور التي تهم الناس، وأولها الملف المالي، لا سيما أنه مع الإصلاحات التي بدأنا بها في مجلس النواب، شهدنا أمس قرارات مجلس الوزراء وما تلاها من تحركات في الشارع، لا سيما على مستوى القطاع العام والرواتب الحقوق محقة وناسنا وشعبنا انتظروا طويلاً الفرج، فهل من المفيد فرض ضرائب جديدة؟ وهل ذلك يؤمن المصلحة العامة؟ فالمطلوب التأني وتأمين الإجراءات الاستثنائية للقطاع العام، ولكن وفق دراسة شاملة وإصلاح كامل وشامل”.
