أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان عن “التوقف الكامل والشامل عن العمل، بلا استثناءات ولا تساهل”، في جميع المحاكم والدوائر القضائية، اعتبارًا من الثلاثاء 13 كانون الثاني /يناير 2026 ولغاية الأحد 18 كانون الثاني /يناير 2026.
وقالت اللجان إن القرار يشمل الموقوفين وجلساتهم، النيابات العامة، قضاة التحقيق، جميع أنواع الجلسات، كافة الأعمال والمعاملات في الأقلام، والتبليغات، مع استثناء اليوم الأخير فقط من المهلة القانونية لتجنب تحميل المساعدين أي مسؤولية قانونية.
وأكدت اللجان في بيانها أنها فتحت معركة حقوق مفتوحة بلا حدود زمنية، مشددة على أنّ الحكومة ووزارة المالية، وكل من “شارك أو سكت أو تواطأ”، يتحملون المسؤولية الكاملة عن شلل القضاء والفوضى الإدارية والقانونية والاجتماعية الناتجة عن التوقف.
وأضافت: “القضاء بلا دعم مادي ومعنوي مجرّد واجهة فارغة، وكرامة المساعد القضائي ليست بندًا في موازنة ولا ورقة مقايضة”. وختمت بالتحذير: “هذه صرخة أخيرة قبل الانفجار الإداري. ومن لا يسمع اليوم… سيتحمّل غدًا كامل النتائج”.
يُذكر أن لجان المساعدين القضائيين كانت قد أعلنت تمديد الإعتكاف وذلك في 13 كانون الأول/ ديسمبر.
