ذكرت صحيفة “الديار” أن مجلس الوزراء اختار اعتماد التصويت على تعديل قانون الانتخاب، متبنيا بـ17 صوتا اعادة العمل بتصويت المغتربين لـ128 نائبا، مقابل اعتراض الوزراء الشيعة الخمسة، لكنه ربط ارسال مشروع القانون الى المجلس النيابي بانتهاء دراسة المشاريع المعروضة على اللجان الفرعية.
وقد لفتت مصادر نيابية، الى ان هذا الانحياز السياسي في مواجهة “الثنائي” لن يترجم على ارض الواقع تغييرا في القانون، لان رئيس المجلس النيابي يملك الادوات القانونية التي تمنع ذلك، لكن البلاد تدخل عمليا في معركة سياسية قاسية ستتصاعد مع اقتراب الاستحقاق النيابي.
