انقسمت الآراء حول دلالات تسليم كمية من السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إلى الجيش.
إذ اعتبرت أوساط «فتحاوية» ولبنانية انّ ما حصل «يشكّل انطلاقة فعلية لمسار تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان بدءاً من مخيم برج البراجنة، تطبيقاً للاتفاق الذي تمّ بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس». ودعت هذه الأوساط عبر «الجمهورية» إلى «عدم التقليل من أهمية بدء تسليم السلاح ولو كانت الدفعة الأولى غير كبيرة»، مشيرة إلى «انّ المهمّ في الأمر يتمثل في الرسالة السياسية التي تحملها الشاحنة الأولى التي تسلّمها الجيش وفحواها انّ المخيمات بدأت رحلة العودة إلى كنف الشرعية اللبنانية».
في المقابل، دعت جهات فلسطينية أخرى إلى «عدم تضخيم ما جرى في مخيم برج البراجنة، وتفادي تحميله ابعاداً لا يتحمّلها. وهذا ما عكسه بيان صادر عن «الفصائل الفلسطينية في لبنان»، أكّدت فيه بشكل قاطع أنّ ما يجري داخل مخيم برج البراجنة هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة «فتح»، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشدّدة على «أنّ سلاحنا باقٍ ما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلّا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرّية وإقامة دولته المستقلة على أرضه».
وضمن سياق متصل، لفتت مصادر صحيفة “الجمهورية” إلى انّ السلاح الذي تمّ تسليمه إلى الجيش في مخيم برج البراجنة، تمّ العثور عليه في مستودع المفصول من «الأمن الوطني» في حركة «فتح» شادي الفار، وهو كناية عن رشاشات «دوشكا» ثقيلة وصواريخ من عيار 107 وصواريخ «شامل» وثلاثة مدافع من طراز «b10» بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر.
