أصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية حكما بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما فيها بعض الرسوم التي فرضها في 2 نيسان الماضي.
وأصدرت المحكمة قرارها، الأربعاء، بعد أن قدم عدد من الشركات الصغيرة دعوى قضائية ضد رسوم ترامب في نيسان الماضي، مشيرة إلى أنها تكبدت خسائر جراء قرار الرئيس.
ويوقف قرار المحكمة الرسوم التي فرضها ترامب بموجب الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، وهي تشمل الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم.
ولم يشمل القرار الرسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، التي فرضها ترامب تحت قانون آخر.
واعتبر القضاة أن رسوم ترامب تتجاوز الصلاحيات التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
ولم يعلق البيت الأبيض على قرار المحكمة على الفور.
ويشير خبراء القانون إلى أن الإدارة الأميركية قد تقدم طعنا في قرار المحكمة وتوقفه بقرار من محكمة أخرى ذات مستوى أعلى.
