الجريدة ـ لبنان
رفض المكتب السياسي لحركة أمل “الكلام المتكرر عن دور المجلس النيابي في موضوع البطاقة التمويلية وهو الذي قام بكل ما هو مطلوب منه لجهة اقرار القانون المتعلق بها وما تبقّى من تعديل لقرض البنك الدولي، ثم تم تعطيله مع الانسحاب من جلسة المجلس النيابي الاخيرة تحت حجج واهية مما أخر عملية التمويل الجزئي لها”.
واعتبر المكتب لدى اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك، أن “كل الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا اساس أو قيمة لها، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها، وأن ما حصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته الاخيرة لعين التينة وبعدها لقاءات رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع رئيسي الجمهورية والحكومة يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي”.
وطالب في بيان عنه “الاجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار، ويعتبر أن المطلوب توقيف كل من له علاقة بهذا الملف، ونطالب بالاسراع في انجاز الامر وتحديد واضح لأي معرقل للتدقيق الجنائي له حتى لا يبقى هذا الملف شمّاعة لتغطية الفشل، وحجة للذين كانوا أول من ساهم في التمديد لحاكم المصرف المركزي عندما كانت مصالحهم تلتقي معه”.
وأضاف البيان: “توقف المكتب السياسي أمام مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الاخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف والتي لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحةً بكل معنى الكلمة في وقتٍ نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس. والحديث عن مسؤولية المجلس النيابي بتصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا الامر”، مؤكدا “إصراره على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أُقر ورفض تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري”.
كما أعلن المكتب تضامنه مع القضية الفلسطينية التي “ستبقى قضية العرب المركزية، فوحدة الشعب الفلسطيني هي شرط الانتصار ودحر المشروع الصهيوني”.
