الجريدة ـ لبنان
أعلنت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط عن شكاوى عديدة بشأن استثمار تجار زجاج وخشب والمنيوم في هذا الوضع لزيادة نسبة أرباحهم.
وقال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر: “بدأنا جولة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين. وللأسف في لبنان، لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. والمراقبة من دخول المادة، الى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكد اننا لا نظلم أحدا في هذا الاطار. وما تبين لنا ان هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش”.
وأضاف: “وضعنا اليوم اللجنة في أجواء المعطيات. وأشير إلى ان وزير الاقتصاد المفترض اليوم ان يحيل كتابا بأسماء كل المخالفين بسرعة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم لأننا قمنا بجهد جبار في موضوع قانون حماية المستهلك طبعا مع لجنة الاقتصاد وهو قانون معاصر. واعتقد إلى حين تطبيقه يجب ان تكون الأمور حازمة أكثر لكي لا يكون المحضر أقل من الربح الذي يحصله التاجر”.
وتم الكشف عن إقرار قانون المنافسة في الهيئة العامة ليبقى اصدار المراسيم التطبيقية.
