الجريدة ـ لبنان
تراجعت بشدة الموافقات البريطانية على تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي بعد بدء الحرب في غزة، مع انخفاض قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95 % إلى أدنى مستوى في 13 عاما.
وتستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، على معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لـ”رويترز” وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.
وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة للكيان بعد بدء الحرب على غزة.
وقال المسؤولون إن “قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من تشرين الأول إلى 31 كانون الأول انخفضت إلى 859381 جنيها إسترلينيا، وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من تشرين الأول و31 كانون الأول منذ عام 2010”.
وأضاف المسؤولون: “يمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022 بما شمل ذخائر أسلحة خفيفة وقطع غيار مقاتلات”.
وأشارت المعلومات إلى أن البيانات تظهرر أن “في الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني للكيان بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008، وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية الكيان بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي”.
وذكرت أيضاً أن “كثير من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة الاستخدام التجاري أو العتاد غير القتالي مثل الدروع الواقية، والخوذات العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة”.
يذكر أنه لم يتم تحديد إذا ما كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة للكيان يرجع إلى قرار من بريطانيا للحد من بيع سلع معينة، أم بسبب انخفاض الطلب من الكيان.
